بمناسبة تصويت مجلس نواب الشعب مساء يوم الثلاثاء 26 جانفي2021 بمنح الثقة للسادة الوزراء الجدد في حكومة السيد هشام المشيشي، فإن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية:
° يعرب عن تمنياته للسادة الوزراء الجدد بالتوفيق في مهامهم، ويؤكد على أهمية الاستقرار السياسي كشرط أساسي في المرحلة المقبلة للانكباب على الملفات الحيوية والإصلاحات التي تحتاجها تونس.
° يعتبر أن المحافظة على صحة المواطنين وإنقاذ الاقتصاد الوطني، هي من أهم أولويات المرحلة المقبلة، ويدعو إلى الشروع في الإصلاحات الهيكلية والضرورية التي تحتاجها تونس بما يكفل تحسين مناخ الأعمال والاستثمار، ودعم الاستقرار الاجتماعي، وتحقيق التنمية الجهوية العادلة والمتوازنة، والحفاظ على ديمومة المؤسسات، وخلق فرص عمل جديدة.
° يشدد على أهمية الإسراع بالانطلاق في حملة التلقيح ضد فيروس كورونا، وعلى ضرورة أن تشمل هذه الحملة كل التونسيين، وهو ما سيساهم بالتأكيد في عودة الحياة الطبيعية لبلادنا ويساعد بالتالي في عودة النشاط الاقتصادي إلى نسقه العادي.
° يؤكد على وجوب مساندة القطاعات الاقتصادية التي تضررت من تداعيات جائحة كورونا، وخاصة الهشة منها، وإقرار برنامج مساعدات خاصة لفائدة المهن التي تقلص نشاطها بشكل كبير بسبب إجراءات الحجر الصحي وحضر الجولان على غرار المقاهي والمطاعم والنقل، وكذلك قطاع الصناعات التقليدية بسبب تواصل التراجع الكبير للموسم السياحي منذ نحو سنة، وهي قطاعات تراكمت خسائر المهنيين فيها مما تسبب في إفلاس عدد منهم، ويواجه الآخرون خطر الإفلاس، وباتت بذلك عشرات الآلاف من مواطن الشغل ومن أرزاق العائلات مهددة بالضياع.
° يجدد التعبير عن احترامه لحق التونسيين في الاحتجاج والتظاهر بالطرق السلمية ووفق القوانين الجاري بها العمل، ويؤكد على وجوب الإنصات إلى الشباب والتفاعل مع مشاكلهم بعيدا عن كل المزايدات، وبعث الأمل فيهم وإرجاع الثقة إلى كل فئات المجتمع .
° يهيب بالطبقة السياسية وبنواب الشعب وبمختلف القوى الوطنية، التحلي بالحكمة والرصانة، والأخذ بعين الاعتبار لدقة المرحلة التي تمر بها تونس وبحساسيتها، وبما تتطلبه من نظرة استشرافية تمكن من البناء، ومن توافق وتغليب للمصلحة الوطنية العليا، حتى يتسنى تجاوز المصاعب الكبرى التي تواجهها البلاد في كل المجالات وخاصة على المستوى الصحي والاجتماعي والاقتصادي والمالي.
° يدعو إلى استكمال تكوين الهيئات الدستورية وعلى رأسها المحكمة الدستورية وإلى إعادة النظر في القانون الانتخابي، وفي قانون تمويل الأحزاب وفي قانون الجمعيات دعما للشفافية والوضوح، وكذلك مراجعة بعض فصول الدستور لإضفاء الانسجام والوضوح بين مختلف أحكامه.
° يجدد التأكيد، وهو الذي أحيى الأسبوع الماضي الذكرى 74 لتأسيسه في 17 جانفي 1947، وكان فاعلا رئيسيا في كل المحطات الوطنية الكبرى، من معركة التحرير الوطني، إلى بناء الدولة الحديثة، وخلال مرحلة الانتقال الديمقراطي، أنه سيواصل الاضطلاع بمسؤولياته خدمة لمصلحة تونس وخير شعبها ، وتجسيدا لدوره التاريخي والوطني البناء والمسؤول.
رئيس الاتحاد
سمير ماجول
شارك رأيك