مباشرة بعد اجتماع مجلس الأمن القومي بقصر الرئاسة يوم 25 جانفي 2021، حضرت فيه ثريا الجريبي الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية و المجتمع المدني و كان قد عرض الرئيس قيس سعيد يومها مشكلة في الدستور وهذه من صلاحياتها، أسرع هشام مشيشي الى القصبة و عقد اجتماعا وزاريا و أمر باقالتها.
و هذا ما صدر فعلا في الرائد الرسمي في عدده الصادر بتاريخ 26 جانفي 2021، ورد فيه أنه بأمر حكومي عدد 63 لسنة 2021 تقال ثريا الجريبي و يدخل هذا القرار حيز التنفيذ يوم الاثنين 25 جانفي 2021.
هذا يتأكد مرة أخرى أن الهوة قد اتسعت بين المشيشي الذي اختار طريقه و رئيس الجمهورية الذي لازال متمسكا بمبادئه في محاربة الفساد.
شارك رأيك