و يقول:
تنقيح قانون 52 لسنة 1992،
“الحبس لا” ظاهرة تجارة واستهلاك المخدرات ظاهرة قديمة ومعقدة جدا، معقدة بمختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تمسها وتؤثر فيها بشكل حاد، الفهم الجيد لهذة الظاهرة يتجاوز فهم واقع تجربتنا معها على الصعيد الوطني، بل يتجاوزه إلى فهم خفايا هذه المسألة على صعيد دولي.
إن استهلاك المخدرات ظاهرة ممتدة في التاريخ الإنساني، عرفتها الشعوب القديمة كالمصريين القدامى والآشوريين والصينيين حيث ذكرت في تراث هذه الحضارات القديمة التي بلغتنا سواء في الكتابات أو النقوش على جدران المعابد، مما يدل على معرفة الإنسان بالمواد المخدرة منذ تلك الأزمنة البعيدة. ظاهرة تكونت حولها حضارات وازدهرت في صناعتها جماعات، ارتبطت بتجارتها واستهلاكها أحداث تاريخية كبرى وأساطير، كأخبار حركة الحشاشين في بلاد فارس والشام بين القرن 11 و13 ميلادي وحروب الأفيون الصينية-البريطانية بين 1840-1860. وصولاً إلى عصرنا الحالي وعلاقة هذه الظاهرة الوثيق بالجريمة والإرهاب ومدى تأثيرها على السلم والأمن العالمي من أفغانستان شرقاً إلى كولومبيا غرباً.
في بلادنا تونس، لسنا بعيدين عن ما يدور حولنا، فقد وصلتنا على مدار قرون، إلى عصرنا الحديث في دولة الاستقلال، أنواع مختلفة من النباتات المخدرة، ازدهرت حولها مظاهر التهريب و الترويج الغير قانوني، وأثرت بارتدادات على مدار عقود على الواقع الاجتماعي والاقتصادي. لكن ظاهرة معقدة وفي غاية الأهمية كهذه لا زلنا في بداية القرن العشرين نعالجها في بلادنا بشكل سطحي لا يتجاوز المقاربة الأمنية الجافة. أضف إلى ستار من التكتم يسدل على موضوع استهلاك وترويج المخدرات من الدولة أو من المجتمع، كل لأسبابه الخاصة، يزيد من خطورة انتشار هذه الظاهرة وآثارها السلبية، مما يصعب علينا التعاطي السليم معها بما تقتضيه لغة العصر من نتائج دراسات وأبحاث علمية معمقة حول آليات الوقاية ومعالجة الإدمان.
لقد قررت كنائب وسياسي أن أفتح هذا الباب الذي لم يفتح من قبل، وأن أرفع ستار التكتم المسدول عليه منذ عقود. هدفي من ذلك أن ألفت النظر ولو قليلاً إلى حجم الدمار الذي الحقه بنا سوء التعامل مع هذا الموضوع، لفت النظر إلى القطيعة التي حصلت بين آلاف الضحايا من الشباب ودولتهم.
وضع لا يمكن أن يستمر أكثر من هذا، فدولة في قطيعة مع شبابها دولة لا يمكن لها أن تذهب بعيدا في أي إصلاح مفترض، من أجل هذا كله علينا أولاً تشخيص واقع الظاهرة استهلاك المخدرات بهدوء ودون حرج .
لقد قررت كنائب وسياسي أن أفتح هذا الباب الذي لم يفتح من قبل، وأن أرفع ستار التكتم المسدول عليه منذ عقود. هدفي من ذلك أن ألفت النظر ولو قليلاً إلى حجم الدمار الذي الحقه بنا سوء التعامل مع هذا الموضوع، لفت النظر إلى القطيعة التي حصلت بين آلاف الضحايا من الشباب ودولتهم. وضع لا يمكن أن يستمر أكثر من هذا، فدولة في قطيعة مع شبابها دولة لا يمكن لها أن تذهب بعيدا في أي إصلاح مفترض، من أجل هذا كله علينا أولاً تشخيص واقع الظاهرة استهلاك المخدرات بهدوء ودون حرج .
ذكر الباحث والكاتب تونسي عبد الواحد المكني الأستاذ المحاضر في التاريخ المعاصر في دراسته التاريخية والأنثروبولوجية التي تناولت مظاهر من الحياة اليومية للمجتمعات المغاربية في الفترة الاستعمارية : “من الظواهر الاستهلاكية الجديدة في المجتمعات المغاربية في الفترة الاستعمارية :
” الشاي والتكروري” بالبلاد التونسية “، أنه تعمّم انتشار استهلاك التكروري بعد الحرب العالمية الأولى وأنه كان استهلاكا ذكوريا بحتا ورافقه جدل يتعلق برأي التشريع الإسلامي في استهلاكه، إضافةً إلى أن استهلاكه مثار جدل وتقاطع خصوصا بين السلط الاستعمارية والنخب الوطنية، حيث تم حظره كليا في البلاد سنة 1953.
هذا الاستعراض البرقي لتاريخ وجود هذه النبتة لا يدخل بأي شكل من الأشكال في باب التشجيع على استهلاكها أو نزع أي مضار مفترضة لها على الفرد والمجموعة أو التطبيع مع استهلاكها، بل هي محاولة لفهم جزء من تاريخنا الشعبي المسكوت عنه، حتى نتعرف على حجم الامتداد الشعبي لاستهلاكها و طرح كل الجوانب التي يمكن أن تساعدنا في التوقي من مخاطرها.
السؤال الذي يطرح في هذا الصدد كيف تعاملت الدولة في العقود القليلة الماضية مع ظاهرة قديمة كهذه الظاهرة الملتصقة بالمجتمع وليست ظاهرة مستجدة، المتمثلة في تعاطي المخدرات عموما والقنب الهندي على وجه الخصوص ؟
في النصف الثاني من القرن العشرين، ومع التطور المجتمعي وحالة الإنفتاح العامة التي شهدتها مختلف دول العالم وسهولة السفر وتنقل البضائع بين مختلف ارجاء الكون، نمت تجارة المخدرات بمختلف أصنافها وتطورت أساليب تهريبها وترويجها حتى غدت من أخطر الآفات على المجتمعات وأكثرها فتكاً. لذلك كان هذا الأمر من أهم ما شغل المنظمات الدولية لارتباط هذه الظاهرة بانتشار الجريمة المنظمة والعصابات متعددة الجنسية، كما وضعت كل دولة لنفسها إستراتيجية خاصةٍ لمكافحة الترويج والاستهلاك في بلادنا تونس، كان من يضع هذه الإستراتيجية لمكافحة المخدرات مرتبط بشكل أو بأخر بدوائر تجارتها وترويجها. حيث لا يخفى على أحد في تونس وخارجها تورط “المنصف بن علي” أخ الرئيس الأسبق “زين العابدين بن علي” في العمل مع شبكة دولية لتجارة المخدرات. انفجرت هذه الفضيحة في بداية العقد الأخير من القرن العشرين والتي عرفت بفضيحة مافيا “شبكة الكسكسي” أو “كوكسكو سكوناكشن”، حيث أخذت هذه القضية بعد دولي بعد كشف السلطات الفرنسية المختصة للشبكة و تتبع أعضائها ومسالك المخدرات وتبيض الأموال بين هولندا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا وتونس.
حيث نشرت قناة France 2 الفرنسية تفاصيل الارتباط الوثيق لأخ ” الرئيس التونسي” بالشبكة، لم يجد أمامها النظام سوى قطع البث الأرضي على هذه القناة في محاولة بائسة للتغطية على جرائمه. وفي محاولة بائسة”
شارك رأيك