منذ أن أصدر قاضي بمحكمة الكاف بداية الاسبوع الجاري حكما فيه 30 سنة سجنا في حق 3 شبان استهلكو الزطلة في ملعب، مستندا على قانون 52 مع الحاق نص على ضرورة تطبيق أقصى العقوبة، و المجتمع المدني في غليان ضد التشريع في تونس.
كما ان العديد من السياسيين انضموا في حملة غير مسبوقة على صفحات التواصل الإجتماعي لتنقيح قانون جائر و بالي أكل عليه الدهر و شرب و أصبح بما يسمى بقانون الفضيحة.
و كتب في هذا الشأن محسن مرزوق رئيس حركة المشروع ما يلي، رافضا بقوة العقوبة السجنية :
“بالنسبة لموضوع استهلاك “الزطلة”، أريد التأكيد من جديد على موقف عبرنا عنه أكثر من مرة. وهو رفض العقوبة السجنية والتعامل مع الموضوع من وجهة نظر اقتصادية وصحية مختلفة عن المقاربة الحالية علما انه كل القوانين الحالية لا تمنع استهلاكا واسعا ومئات ملايين الدينارات تتجول في أيادي المهربين عِوَض أن تكون تحت مراقبة الدولة. وهذا مخالف تماما للمنطق أحترم الرأي المخالف ولكن هذا رأيي وبكل وضوح”.
شارك رأيك