من الغريب أن تسقط حكومة بأكملها (إلياس الفخفاخ – تحرير) بسبب شبهة (تضارب مصالح – التحرير) لم يفصل فيها القضاء بعد فيما يواصل عمله رئيس أعلى هيئة قضائية حكمية (الطيب راشد الرئيس الرئيس الأول لمحكمة التعقيب بتونس – التحرير)… وهو محال من النيابة من أجل الارتشاء…
بقلم عبد الرزاق بن خليفة *
حذار… هذه الوضعية جعلت من أروقة المحاكم “سوق ودلال”… وأصبح المتقاضون يؤمنون أكثر فاكثر بنظام الإفلات من العقوبة… المتهم بريء حتى تثبت إدانته… ولن نتسرع بإدانة الرئيس الأول… ما لم يتعهد القضاء جلسة بذلك…
لكن في الأثناء عليه التنحي جانبا… وإن لم يفعل ذلك فعلى المجلس الأعلى للقضاء أن يقوم به…
إحالة قاض على المحكمة الجزائية ورفع الحصانة عنه ينال من مركزه القانوني وخاصة من استقلاليته ويعرض مصالح المتقاضين للخطر… ولا يمكن لأي مسؤول يخضع للمساءلة القضائية حول مسائل من صميم عمله أن يواصل نفس العمل…ألم تقع نقلة وكيل الجمهورية السابق (البشير العكرمي – تحرير) لهذا السبب؟ أم واحد فرض والآخر سنة؟
يبقى قيام أحد النواب (ياسين العياري من كثلة أمل و عمل – تحرير) بالتخلي طوعا عن حصانته حتى يسهل على القضاء محاكمته سلوكا على الرئيس الأول الاستئناس به لما فيه من شجاعة وتحمل للمسؤولية ونأي بالمنصب الرفيع عن النيل والحط منه (رغم تحفظنا على اسلوب النائب المذكور في التعاطي مع ملفات الفساد… ولكل مقام مقال)…
* ناشط سياسي.
شارك رأيك