في تصريح لأنباء تونس، نفى فيصل بوقرة العضو عن وحدة التواصل والإعلام بالمحكمة الإدارية مساء اليوم الاثنين 1 فيفري خبر صدور قرار عن الدائرة الابتدائية بالمحكمة الإدارية يقضي بإيقاف تنفيذ التحوير الوزاري الأخير.
كما اكد أنه لا صحة لما يتم تداوله من عدم تسليم رئاسة المحكمة الإدارية التقارير السنوية لرئاسة الجمهورية، إذ تم ذلك وفقا للتراتيب الجاري بها العمل بتاريخ 29 ديسمبر 2020 وتم نشر الخبر بكل من صفحة المحكمة الإدارية ورئاسة الجمهورية في تاريخه و مصحوبا بفيديو تم تنزيله يومها على صفحة رئاسة الجمهورية.
شارك رأيك