على إثر الأحداث الأخيرة التي شهدتها بلادنا من إعتداءات على الأمنيين وحملات التشويه والتحريض لإستهداف المؤسسة الأمنية تحت غطاء سياسي وجمعياتي همجي وغير أخلاقي وآخره ما جدّ يوم السبت الموافق لـ 30/01/2021 بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمــــة.
وعليه فإنّ النقابة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني:
تدعو مختلف النقابات الأمنية للاتفاق على تنظيم يوم غضب أمني والدخول في اعتصام مفتوح أمام مقري مجلس نواب الشعب ورئاسة الحكومة إلى حين المصادقة على قانون ينظم عمل الأمني ويضمن حقوقه ويحميه عند أدائه لواجبه.
تعلن عن دعمها ومساندتها لجميع التحركات النقابية بمختلف أسلاكها المزمع تنفيذها مركزيا وجهويا.
فتح بحث إداري جدي لتحديد المسؤوليات يشمل كل القيادات الأمنية الميدانية المشرفة على حفظ النظام والأمن بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة ومن سيشمله التحقيق.
عدم تسييس التعليمات الأمنية وتتبع كل من تورط في هذا الاعتداء الهمجي واللاأخلاقي والمشاركة فيه سواء كان حزب سياسي، جمعياتي أو إعلامي ومحاسبتهم.
وضع جميع الملفات الأمنية العالقة منها أو المقترحة فوق طاولة المفاوضات دون تلكك وحلّها جميعا لا فرادى قبل موفى شهر أفريل القادم (مدني ونظامي بجميع رتبه وأسلاكه) .
تعرب النقابة عن تضامنها مع زملائنا وتثمّن قدرة تحمّلهم للضغط النفسي (إهانات، سب وشتم هتك الأعراض…) الذي سلّط عليهم أمام بهتة وصمت غريب من المسؤولين المتواجدين ميدانيا.
هـــذا ونعلم جميع الأحزاب والمنظمات والجمعيات أن المؤسسة الأمنية ليست لقاح تجارب لديمقراطيتكم المغلوطة وليست آلة لتصفية حساباتكم الضيقة، فمهمتنا الوحيدة هي الذود عن حرمة الوطن أو الاستشهاد في سبيله. عاشت تونس، عاشت النقابة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطنــي”.
شارك رأيك