إن فرع الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان باب بحر و بعد متابعته لتكرر الاعتداءات و الجرائم و التجاوزات الخطيرة التي تقوم بها بعض النقابات الأمنية و صفحاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي و التي أصبحت تمثل تهديدا حقيقيا لأبسط حقوق الإنسان و للحريات المواطنية و مسا من السلم الأهلي و مرتكزات الدولة المدنية اهمها :
1 _ تشكيل جهاز موازي للجهاز الرسمي لوزارة الداخلية عبر السطو على الدور الموكول للمسؤولين الأمنيين الرسميين و ترويج خطاب موازي في وسائل الإعلام الرسمية.
2 _ تجاوز الدور الإجتماعي للنقابات نحو التدخل السافر في العملية السياسية
3 _ مخالفة القوانين الداخلية لقوات الأمن و مخالفة القانون و الدستور
4 _ الدعوة في بيانات منشورة للعموم و موثقة للتمرد و العصيان و ذلك بالدعوة لعدم تأمين مرافق عمومية و كذلك بدعوة منظوريها إلى عدم المثول أمام العدالة و هو ما يعتبر خرقا لمبدأ علوية القانون و تفصي من العقاب
5 _ التشهير بالمواطنين و المحامين و الناشطين الحقوقيين و المس منهم و الإساءة لهم عبر صفحات النقابات الأمنية و هو ما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون الجزائي التونسي.
6 _تهديد المواطنين و ترويعهم عبر نشر صورهم و معطياتهم للعموم
7 _ الإعتداء على المحتجيين السلميين الذين يضمن لهم القانون حق التظاهر و التعبير عن الرأي.
و بناءا على كل هذه النقاط فإن فرع باب بحر للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يعبر عن :
أولا : إدانته الشديدة لهذه الممارسات و الجرائم الخطيرة المرتكبة من بعض النقابات الأمنية و صفحاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي و يطالب بتطبيق القانون عليها.
ثانيا : يحمل رئيس الحكومة و وزير الداخلية المسؤولية كاملة عن جرائم و تجاوزات النقابات الأمنية المذكورة عبر السكوت المريب عن هذه الممارسات المجرمة قانونا.
ثالثا: يطالب النيابة العمومية العدلية و العسكرية كل حسب إختصاصه بتحمل المسؤولية و تتبع كل من يخالف القانون خاصة منتسبي النقابات الأمنية و القائمين على صفحاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي وذلك لتجاوزهم كل الأعراف و القوانين الوطنية.
رابعا : يعبر عن مساندته المطلقة للمحامين و الصحفيين و الناشطين الحقوقيين الذين يتعرضون لكل أشكال الهرسلة و التشهير من طرف النقابات الأمنية و صفحاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
خامسا : يدعو المجتمع المدني و المنظمات الوطنية وسائر القوى الحية إلى تكثيف الجهود و التصدي للممارسات و التجاوزات التي تمس من حقوق الإنسان و الحريات العامة.
عن الفرع
الرئيس حسان التوكابري
شارك رأيك