تحوّل رئيس الحكومة هشام مشيشي صباح اليوم الاثنين غرة فيفري 2021 إلى مقرّ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد مرفوقا بالكاتب العام للحكومة وليد الذهبي حيث عاين سير الأشغال بالهيئة واطّلع على مختلف مصالحها وأقسامها الساهرة على مكافحة الفساد وحماية المبلّغين.
وعند حلوله بمقرّ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، تفقّد رئيس الحكومة مختلف أقسام الهيئة واطلع على تسلسل أنشطتها من التبليغ إلى الحماية مرورا بالتحليل والمتابعة ومن ثمة الإحالة على أنظار القضاء.
واستمع رئيس الحكومة لعدد من العاملين بالهيئة حيث أن أغلب المكالمات والتبليغات الواردة في الفترة الأخيرة تخصّ قطاع الصحة في مرحلة أولى ثم قطاعات أخرى في مرحلة ثانية كالسياحة والتربية، وعاين كيفية التعامل مع الشكاية والتبليغ في جميع مراحلها إضافة إلى تصنيفها حسب درجة الخطورة ومتابعة الشاكي لملفّه عبر عديد التقنيات مع المحافظة على سريّة الهويّة.
كما استمع رئيس الحكومة إلى عرض حول تطوّر وظيفة التقصي والتصريح بالمكاسب اضافة إلى الإبلاغ عن الفساد وحماية المبلّغين.
وأدلى رئيس الحكومة بحوار لراديو نزاهة التابع للهيئة والذي يكرّس مبادئ الحوكمة الرشيدة ويعّرف بالجهود المبذولة في إطار مكافحة الفساد.
وأفاد رئيس الحكومة أن زيارة اليوم لمقرّ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد تندرج في إطار الوقوف على جاهزية الهيئة والاطلاع على ظروف العمل بها مع وضع كل الإمكانيات المتاحة على ذمّتها لتسهيل عملها الاستقصائي خاصة في مسألة البيانات وتأمين المعطيات الشخصية حسب الضوابط القانونية والفنية، ونوّه في هذا السياق بالمجهودات التي ما انفكت الهيئة تبذلها في سبيل مكافحة الفساد، معتبرا أن مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة هي سياسة دولة فإلى جانب الهيئات هناك هياكل قضائية تتعاطى مع هذه الملفات ودور الحكومة دعمها بالإمكانيات الضرورية.
وبخصوص آداء اليمين للوزراء الجدد، أكّد رئيس الحكومة أن المسار المتبع دستوري وهناك صلاحيات دستورية واضحة، معربا عن أمله في أن يتمكّن الوزراء الذين نالوا ثقة مجلس النواب في التحوير الأخير من أداء القسم ومباشرة مهامهم في أقرب الآجال حتّى ينكبّوا على ما يهمّ التونسيين في ظلّ الأوضاع الاقتصادية والصحية الصعبة.
وتعقيبا على الاحتجاجات الأخيرة أفاد رئيس الحكومة أنه من غير المعقول أن تخرج هذه الاحتجاجات عن الأطر السلمية مستنكرا التعبيرات المهينة ضد الأمنيين وأضاف “أشجّع وأشكر كافة أبناء المؤسسة الأمنية على مهنيّتهم وحرفيّتهم في تعاطيهم مع الاحتجاجات”.
وختم رئيس الحكومة بأن الإيقافات والافراجات تتمّ عبر القضاء قائلا: ” القضاء هومن يأذن بالإيقاف أو بالتسريح”.
الجمهورية التونسية
رئاسة الحكومة
مصالح الاعلام والاتصال
تونس في، غرّة فيفري 2021
شارك رأيك