تعلم كتلة الحزب الدستوري الحر المعتصمة بمقر مجلس نواب الشعب الرأي العام أنها:
1- وجهت – عبر رئيستها – سؤالا شفاهيا لوزير الإقتصاد والمالية ودعم الإستثمار طالبة مدها بكل تفاصيل صرف القروض التي تمت المصادقة عليها بجلسة أمس 02 فيفري 2021 دون نقاش عام ودون تقديم الحكومة لأي معطيات حولها في سابقة خطيرة تكرس سياسة التعتيم وخرق مبدأ الشفافية وتمثل انقلابا على الدور الرقابي للبرلمان،
2- طالبت رئاسة المجلس بتوجيه مراسلة لرئيس الحكومة وإعلامه بعدم قبول مكتب البرلمان تمرير أي مشروع قانون للجنة المالية يتعلق باتفاقيات قروض دون أن يكون مرفوقا بكافة المؤيدات المثبتة لمجال صرفها وآجال الصرف وقائمة المشاريع الملموسة التي ستستعمل لتمويلها ،
شارك رأيك