في تحليل له لأزمة آداء اليمين لوزراء رئيس الحكومة هشام مشيشي المصادق عليهم من البرلمان بأغلبية مريحة يوم الثلاثاء 26 جانفي الماضي و الذي يرفضهم رئيس الجمهورية بسبب شبهات تضارب مصالح معني بها 4 من 11 وزيرا، و الخطر الذي يحدق بكيان الدولة، كتب الصادق شعبان الوزير السابق للعدل و للتعليم العالي ما يلي في حسابه بصفحات التواصل الإجتماعي:
“ازمة القسم…
هذه أزمة ربما نتجاوزها …
لكن و بعد ؟ فالمنظومة تنغلق شيئا فشيئا…
و الازمات سوف تتلاحق …
دستورنا هذا دستور ارهابي : كله متفجرات…
هل نصل سالمين الى 2024 : لا أظن …
سبب الانهيار سياسي : التنظيم الدستوري الذي نحن فيه و نظام الانتخاب …
لن يتعافى الاقتصاد و لن نصلح احوال الناس ما دامت الدولة تترنح…
يضحكني من يرى الحل في نمط تنموي جديد … و أتحدى من يقدم نمطا جديدا .. فالتشطير الايديولوجي إنتهى ، و العالم كله يمشي في نمط واحد : دولة قانون ، و حرية و ادماح …
في هذه الايام، يغرق الناس في امر ال 11 وزير الجدد … بقت البلاد معلقة … و الوزراء معلقون … و التحاليل من كل صوب … يجوز ام لا يجوز … و اصطفاف سياسي .. و وساطات ملتوية…
هذه الازمة لن تكون الاخيرة … فسوف تأتي ازمات …
البرلمان انتهى…وظائفه تعطلت… مصداقيته في الحضيض … أصبح يعطي رسائل خطيرة للداخل و الخارج …
رئاسة الحكومة اصبحت رهينة … و وضعها بين نارين لا يحسد عليه … و قلت في تدوينة منذ تغيير الحبيب الصيد ما قاله عبد الحليم حافظ في قارئة الفنجان …
رئاسة الجمهورية لم تقدر على التعالي و الحياد و ادارة الازمات … اصبحت طرفا كالآخرين… لذا لم تعد تستطيع اداء دور الحكم و لا ان تاخذ الصلاحيات الاستثنائية لوقف الانحدار … للاسف …
اخر مسمار في نعش هذا النظام سوف يكون المحكمة الدستورية … انا اقول هذا و تذكروا هذا القول : الحمد للله الذي الى الان لم يكتب لهذه المحكمة الانتصاب …
محكمة منتخبة من احزاب لن تكون محايدة و لا نزيهة و لن تقول الحق … دورها سوف يكون اضفاء المشروعية على رغبات الشق الغالب … و سوف تعقد الامور …
هذه الازمة ليست الاخيرة اذا .. و ما سوف يأتي أخطر… و الحل قلته و لن اعود اليه …
أ.د الصادق شعبان
3 فيفري 2011″.
شارك رأيك