يتابع الاتحاد الشعبي الجمهوري بانشغال شديد الوضع السياسي في بلادنا، وقد بات جليا أن اللحظة الراهنة في تونس لحظة منذرة بانهيار كامل لمسار البناء الديمقراطي يتبعه انهيار اقتصادي أكبر، بعد أن تحول التحوير الوزاري إلى مبارزة بفصول الدستور زاده تعنت رئيس الجمهورية في التمسك برفض أداء اليمين، وفُتِح باب الجدل العقيم.
وإذ يَعيبُ الاتحاد الشعبي الجمهوري على جميع الأطراف في السلطة التنفيذية والتشريعية إهمالها لمشاغل التونسيين وما يهمّ معاشهم، فإنه يَعيب أكثر على رئيس الجمهورية الذي من واجبه حماية الوحدة الوطنية وضمان الحريات والحقوق التي تضمنها الدستور، نراه يسمح لنفسه بتجاوز سلطة القضاء ويرفض قبول التحوير الوزاري بمجرد الشبهة دون إثباتٍ بيّنٍ.
كما ينبه الاتحاد الشعبي الجمهوري إلى أن المستفيد الأكبر من هذا العبث هو ” الحزب الفاشي ” الذي يهدف إلى تقويض مسار الاستقرار وجر البلاد إلى الفوضى بدعم من آلة دعاية المنظومة القديمة والمدربة على ذلك. وعليه لم نعد نأمل خيرًا من الرئيس، فقد دخل طرفًا في النزاع وخسر موقع الحكَم والحكيم. كما يشدد الاتحاد الشعبي الجمهوري على أن كل تأخير في إصلاح المسار الديمقراطي ستقطف الفاشية ثمرته بخطاب اجتماعي مزيف لا يطرح البدائل ولا برامج له.
د.ليلى القلال
مديرة المكتب التنفيذي
شارك رأيك