66 جمعية و منظمة من المجتمع المدني أصدرت البيان التالي حول الظروف الحافة بالاحتجاجات الأخيرة بالبلاد التونسية و ما عرفته من تجاوزات من طرف السلط الأمنية و تطالب بإطلاق سراح الموقوفين فورا.
تعيش البلاد منذ حوالي شهر على وقع احتجاجات شعبية في مناطق عدة، رفضا للخيارات الاقتصادية والاجتماعية للحكومات المتعاقبة التي عمقت الازمة بكل أبعادها خاصة لدى الفئات الشعبية و الهشة والتي كانت الاكثر تضررا من الأزمة ألوبائية جوبهت هذه التحركات بأبشع انواع القمع والبطش البوليسي مما أسفر عن سقوط شهيد “هيكل الراشدي” بسبيطلة وايقاف أكثر من 1600 محتج من شباب الأحياء الشعبية.
ودخلت حملة القمع في الايام الاخيرة في منعرج خطير تحولت فيه بعض النقابات الامنية من هياكل نقابية صنفيه الى طرف سياسي في ثوب تنظيم يميني متطرف وعصابات مسلحة تهدد المحتجين بالايقاف والتنكيل وتكفرهم وتدعو الى منع الاحتجاجات وحق التعبير في انتهاك صارخ للحقوق الدستورية َفي تجاوز لدوره ولدور مؤسسات الدولة.
وإذ تنبه المكونات الممضية أدناه من هذا المنعرج الخطير للأحداث فإنها تؤكد على:
– دعوة الحكومة إلى أخذ التدابير والإجراءات في شان هذه النقابات وقادتها بما في ذلك تتبعهم قضائيا بسبب حملات التكفير والدعوات للاعتداء على ألمواطنين المحتجين
– التمسك المبدئي واللامشروط بالحقوق الفردية و المدنية المنصوص عليها في الدستور كحق التعبير و التظاهر و الاحتجاج السلمي و اعتبارها مكاسبا لا يمكن الالتفاف عليها بأي شكل من الاشكال و رفضها لكل القوانين الجزرية المنافية لها على غرار القانون عدد 52.
– الاطلاق الفوري لسراح كل موقوفي الحراك الاحتجاجي و ايقاف كل التتبعات الامنية والقضائية في حقهم.
– محاسبة المتورطين في قضايا الانتهاكات و القتل العمد على غرار الشهيدين هيكل الراشدي و عمر العبيدي و كشف حقيقة الاغتيالات السياسية فيما يخص الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي … و القطع مع ثقافة الافلات من العقاب.
– دعوة كل التونسيات والتونسيين الى المشاركة بكثافة في المسيرة المبرمجة ليوم السبت 06 فيفري 2021 و التي ستنطلق من ساحة شكري بلعيد ( ساحة حقوق الانسان سابقا بشارع محمد الخامس. )
شارك رأيك