التصريحات التي أدلى بها مؤخرا أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ في وسائل الإعلام حول آداء اليمين في ما يخص التحوير الوزاري و تأدية اليمين التي يرفضها الرئيس قيس سعيد، لم يعجب الحزام السياسي للحكومة الطي التجأ الى مصادر اخرى يتوسد عليها، و كناطق رسمي مختفي لهذا الحزام ااذي تقوده النهضة، قام ائتلاف الكرامة، كعادته، بمهامه و انطلق في حملات التشويه.
و هذه نبذة من حملة ائتلاف الكرامة التي يقودها سيف الدين مخلوف:
“لم تقلقني الفتاوى ” الدستوريّة “الشاذة التي تفرّد بها ” أستاذ ” القانون الدستوري أمين محفوظ.. من دون غيره من أساتذة القانون العام ..
ما أقلقني فعلا .. هو الحظ السيء لطلبته الذي يتمدرسون عند ” أستاذ ” لا يتورّع عن بيع الفتاوى الكاذبة وعن التدجيل والمغالطة بهدف تطويع العلم لخدمة عقيدته الستالينية المحنطة .. وعقده النفسية والايديولوجية البالية
وما أقلقني أكثر .. هو تزلّفه المفضوح لرئيس الجمهورية على أمل أن يكافئه بمقعد بين قضاة المحكمة الدستورية .. باستعمال الكذب والمغالطة .. والتدليس”.
و هذه خلاصة ما صرح به أستاذ القانون الدستوري أمين محفوظ:
– الحل للخروج من الإشكال الدستوري بيد رئيس الدولة و رئيس الحكومة خارج البرلمان
– تصرف رئيس الجمهورية قيس سعيد بخصوص التحوير الوزاري هو التصرف السليم والمحترِم للدستور
-الرئيس أعاد الاعتبار إلى الدستور التونسي واحتفظ بعلويته
– لا وجود لأي فصل في الدستور يتحدث عن التحوير الوزاري
– ما تم لنيل الثقة ليس له أي معنى وضربة لوحدة الحكومة وشخصنة للحكم
– علوية الدستور وقع الدوس عليها باسم الحوار الوطني وباسم التوافق
– النظام الداخلي لمجلس الشعب يُلزم البرلمان فقط ولا يُلزم الحكومة .
– الكلمة الأخيرة لرئيس الدولة”.
و في ما يلي بيان ائتلاف صمود:
“بعد الإدلاء بموقفه كأستاذ مختص في القانون الدّستوري والأنظمة السّياسية في الأزمة الدّستورية التي تعيشها البلاد يتعرضّ الأستاذ أمين محفوظ إلى حملة تشويه ممنهجة من طرف أحد نواب ما يسمّى بائتلاف الكرامة ومجموعة من مسانديه محاولين إقحامه في الصراع السياسي القائم بين أجنحة السلطة في البلاد.
إن ائتلاف صمود وعلى ضوء ما تقدّم:
1/ يعبّر على مساندته المطلقة للأستاذ أمين محفوظ في ما يتعرض له من تشويه لا يمت للحقيقة بصلة ويؤكّد على أنّ إقحام القامات الأكاديمية في الصّراع السياسي ومحاولة المس من مصدقتيهم هي من الممارسات السيّئة التي عوّدنا بها هذا الائتلاف.
2/ ينبه مما يمثله هذا الائتلاف من خطر على الدولة الوطنية والانتقال الديمقراطي بمقاربته الشعبوية العنيفة والمتطرّفة التي تهدف إلى تفكيك الدّولة الوطنية وترذيل كل من يخالفه الرّأي. فبعد استعماله للعنف اللفظي والمادي مع عدد من النواب المنتمين إلا كتل مختلفة وبعد محاولاته اليائسة لتدجين قطاع الإعلام واعتداءاته المتكررة على المنظمات الوطنية هاهو اليوم يعتدي على الحريات الآكادمية.
3/ يطالب القوى الوطنيّة الدّيمقراطية سواء من البرلمان أو من السّياسيين أو الإعلاميين لمقاطعة هذا الائتلاف وتوضيح مواقفهم منه”.
شارك رأيك