على اثر رفض النيابة العمومية لقرار الافراج الوجوبي الذي أصدره قاضي التحقيق الأول بالقطب القضائي المالي الاثنين 8 فيفري 2021 في حق الاعلامي سامي الفهري، تحرك الحقوقيون مستغربين من استئناف القرار.
و كتب فاضل محفوظ عميد المحامين السابق تدوينة على حسابه الخاص بصفحات التواصل الإجتماعي الفايسبوك منددا بهذا القرار الذي يعتبره جريمة:
“بقاء أي متهم( و ليس سامي الفهري فقط) بحالة إيقاف تحفظي و دون محاكمة وتجاوز مدة 14 شهر هو خرق جسيم للقانون، و يشكل جريمة الإحتجاز الغير القانوني لمن أذن به”.
شارك رأيك