رفض النيابة العمومية تنفيذ قرار قاضي التحقيق القاضي بالإفراج مساء الإثنين 8 فيفري 2021 على الإعلامي سامي الفهري بعد ان قضى 14 شهرا في الايقاف، و استئناف الافراج الوجوبي، أثار جدلا واسعا على صفحات التواصل الإجتماعي و لدى العديد من الحقوقيين و من بين هؤلاء المحامي مبروك كرشيد الذي كتب ما يلي على صفحته الرسمية بالفايسبوك مفادها ما يلي:
“استناف النيابة العمومية قرار الافراج الوجوبي الصادر طبق احكام الفصل 85م اج بعد انقضاء مدة اربعة عشرا شهرا من ايقاف المتهم ،كما في حالة سامي الفهري، لا يعطل الافراج عنه تنفيذا لاحكام الفصل 86م ا ج الذي ربط الاستناف وتعطيل قرار الافراج فقط بالسراح المؤقت الاختياري من قاض التحقيق ، واستثني صراحة احكام الافراج الوجوبي او الحتمي المنصوص عليه صلب الفصل 85 .
الاجتهاد الذي منع الافراج عن” الفهري ” هذه الليلة .خاطئ وماس من الحريات الاساسية .
هذه مسالة لا اجتهاد فيها ولا قانون ولا سياسة”.
شارك رأيك