خلال مداخلة له عن طريق الهاتف في برنامج ميدي شو، اليوم الثلاثاء 9 فيفري2021 على موجات موزاييك اف ام، قال أحمد صواب القاضي الإداري المتقاعد و المحامي حاليا حول الاستشارة التي تقدّم بها رئيس الحكومة إلى المحكمة الإدارية أن في مسألة أداء الوزراء الجدد اليمين أمام رئيس الجمهورية، هناك أزمة تستدعي التوجّه إلى المؤسسة الدستورية التي يمكن الاحتكام بها، وهي المحكمة الدستورية، مضيفا أنّ المحكمة الإدارية ليست مختصة البتة في هذا المجال.
وأضاف أنّ المحكمة الإدارية لها فقط الشرعية في تقديم رأيها و دون الزام و في حال عدم اقرار المحكمة اختصاصها، يجب على المشيشي أن يستقيل، وإذا كان ردّ المحكمة لصالح رئيس الجمهورية كذلك على رئيس الحكومة أن يستقيل، أمّا إذا كان الردّ لصالح رئيس الحكومة فيجب على رئيس الجمهورية القبول باستقبال الوزراء الجدد لأداء اليمين أمامه.
و أكد ضيف بوبكر بن عكاشة أنّ القبول من قبل رئيس الحكومة أو التراجع جزئيا أو كليّا يعدّ انقلابا على الدستور، لأنّ رئيس الجمهورية سيصبح فوق السلطة القضائية والتشريعية وفوق رئاسة الحكومة.
و يضيف أحمد صواب، أن في هذه الحال بامكان حركة النهضة و الحزام البرلماني، سحب الثقة من رئيس الحكومة هشام المشيشي، لأنّ الأزمة الحاصلة هي حرب بين حركة النهضة وقيس سعيد.
شارك رأيك