كشفت محكمة المحاسبات في تقريرها 32 الصادر مؤخرا عن حجم التمويلات الاجنبية التي استفادت بها الجمعيات، وفق المعطيات المتوفرة لديها، بلغت 68 مليون دينار سنة 2017 و78 مليون دينار سنة 2018 في وقت لم تلتزم 566 جمعية باعلام الكتابة العامة للحكومة بتلقيها تمويلات أجنبية المصدر.
وأضافت محكمة المحاسبات أن الارقام التي توصلت اليها اعلى من تلك التي أوردها البنك المركزي التونسي والتي تقارب 27 مليون دينار سنة 2017 و 17 مليون دينار سنة 2018.
وبينت محكمة المحاسبات بأن أرقام البنك المركزي التونسي المتعلقة بحجم التمويلات الاجنبية للجمعيات تمثل 41% من الحجم المتوقع لسنة 2017 و 22% لسنة 2018.
ولفت التقرير إلى أن الكتابة العامة للحكومة لا تتوفر على الآليات الضرورية للتفطن لكل المخالفات المرتكبة بهذا الخصوص وتسليط العقوبات المستوجبة وهو ما يثبته عدم علمها بتمويلات للجمعيات بقيمة لا تقل عن 31.8 مليون دينار.
وخلصت المحكمة الى أن ضعف متابعة برامج التعاون الدولي من قبل وزارة الشؤون الخارجية والوزارة المكلفة التعاون الدولي ومحدودية التنسيق بينهما أدى الى عدم تحديد مبالغ التمويلات الأجنبية وأن وزارة الخارجية لا تتوفر لديها اي بيانات بخصوص التمويلات التي تحلصت عليها الجمعيات في اطار التعاون الدولي.
و للتذكير، فقد غطت المهام الرقابية برامج ومشاريع التعاون الدولي ذات العلاقة بتمويل الجمعيات والتي تم تنفيذ انشطتها خاصة خلال الفترة 2015 – 2019.
http://www.courdescomptes.nat.tn/…/rapport32/rapport32.pdf
هذا و ستنظم محكمة المحاسبات يوم الخميس 11 فيفري 2021 على الساعة ال10 بالمركز العمراني الشمالي ندوة صحفية لتقديم تقريرها السنوي 32 و المتضمن لنتائج أعمالها الرقابية للسنة القضائية 2018/2019، و ذلك حرصا من المحكمة على اصلاح الرأي العام على فعاليات هذا اللقاء الذي سيبث على المباشر Live streaming على صفحتها الرسمية بصفحتها الرسمية بالفايسبوك.
شارك رأيك