علّق رئيس مجلس نواب الشعب ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي في حوار له نشرته ”الجزيرة نت” الخميس 11 فيفري 2021.على ما يعرف بـ ”الأزمة السياسية بين الرئاسات الثلاث وأزمة أداء اليمين الدستورية”.
و وفق ما نشرته الجزيرة نت: ”البرلمان قام بواجبه، حيث طُلب منه استفتاء النّواب حول إعطاء الثّقة من عدمها للوزراء المقترحين في التعديل الوزاري فتم منح الثقة بأغلبية كبيرة”، موضّحا أنّ الدستور يفرض على رئيس الجمهوريّة تحديد موعد لقبول أداء اليمين الدّستوريّة للوزراء الحاصلين على تصويت الأغلبية في البرلمان”.
و حول تحفظات رئيس الجمهورية على بعض الوزراء المقترحين بسبب شبهات فساد أو تضارب مصالح، رغم أن الدستور لا يعطي لرئيس الجمهورية الحق في رفض وزراء تحصلوا على تصويت الأغلبية في البرلمان، يؤكد راشد الغنوشي: “لم يبلغنا ولم يبلغ للحكومة بشكل رسمي بتفاصيل هذه التحفظات أو من المعني بها بالضبط. طبعا القضاء هو الوحيد المخول بتحديد صحة اتهامات الفساد من عدمها، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته”، مؤكدا: أن ”استقالة الحكومة مستبعدة وليس في مصلحة البلاد في شيء، خاصة ونحن في قلب أزمة صحية واقتصادية غير مسبوقة. كلمة السر في التجربة التونسية هي الحوار، إذا دعمنا مبادرة اتحاد العام التونسي للشغل لتنظيم حوار وطني لمعالجة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية، ولتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف، والاتّصالات لا تتوقّف وتلك طبيعة الحكم في نظام مثل نظامنا القائم. لا نحبّذ ولا نؤيّد أيّ خيار متصلّب ونأمل في الوصول قريبا إلى الخروج من التّعطيل الحالي”.
*المصدر: “الجزيرة نت”
شارك رأيك