يقول المحامي أحمد صواب، قاضي اداري سابق، الخميس 11 فيفري 2021 لوسائل الاعلام، انه حفاظا على الانتقال الديمقراطي الهش و عن الدستور، على رئيس الحكومة تقديم استقالته و ليتحمل كل من قيس سعيد و الحزام السياسي و بالأخص حركة النهضة المسؤولية.
و من جهة اخرى، أكد أحمد صواب في تصريح لموزاييك +، “أنه كان يتوجب على المحكمة الإدارية إبداء رأيها في الأزمة السياسية الحالية، وذلك بعد أن أجابت رئيس الحكومة هشام المشيشي بعدم الاختصاص حول الاستشارة التي تقدم بها إليها بخصوص أزمة أداء اليمين الدستورية”، مشيرا بأن “هذا الموقف مخجل ويمثل خطوةً إلى الوراء”.
و كان أحمد صواب قد صرح سابقا بأن البلاد في أزمة و لكن هناك في هذه الحال الالتجاء الى الإجراء المستحيل الذي يمكن الوزراء الجدد مباشرة مهامهم دون أداء اليمين الدستوري أمام رئيس الجمهورية.
شارك رأيك