في مقال تحليلي نشره الخميس 11 فيفري 2021 على صفحات التواصل الإجتماعي، يقول النائب السابق عن النهضة أبو يعرب المرزوقي، المستشار السابق لحمادي الجبالي رئيس الحكومة الأسبق، أنه عادي جدا ان يكون للنهضة جهازها السري و ذلك لحماية نفسها و هي سرية ضرورية. و هذا ما كتبه:
“خرافة الجهاز السري: دمل لا بد من بطه نهائيا
لا أنوي الكلام بالتعيين على تهمة الجهاز السري الموجهة إلى قيادات النهضة, ما يعنيني هو طبيعة هذه التهمة من الأصل هل هي شرعية بحيث يصبح وجود السرية في العمل السياسي تهمة عندما يكون النظام مستبدا يحول دون العمل العلني الذي هو حق مشروع .
خرافة الجهاز السري هي إذن دمل لا بد من بطه:
فللامر مستويان: ففي المستوى الاول أي في عهد الاستبداد كانت ممارسة السياسة المعارضة هي نفسها سرية لأنها ممنوعة,. ولا معنى للكلام على جهاز سري لأن المعارضين لا بد أن يحموا أنفسهم
وتلك هي علة اللجوء الاضطراري إلى جهاز سري يحمي العمل المعارض الذي منعت علنيته فتكون المنع علة السرية ووظيفة الجهاز هي مد المعارضين بمعلومات حول العدوان المنتظر خلال نشاطهم وإلا فإنهم يسلمون أنفسهم للذبح
وهي إذن سرية ضرورية تعتبر جزءا من التضحية من أجل الوطن والحريات وكل من يجعل ذلك تهمة هو المجرم يخون الوطن لأنه يدافع عن الاستبداد والفساد بمنع الحريات العامة التي هي حق للجميع
فلا ينبغي أن تكون حكرا على من بيده قوة الدولة التي هي قوة الجماعة وليست قوة من يستبد بالدولة فيستعملها ليس لحماية الناس والوطن بل لاستعبادهم,
وفي المستوى الثاني في عهد الثورة قبل أن تصبح الثورة دولة كان لا بد من أن تحمي الثورة نفسها وحماية الثورة نفسها هو حماية القوى التي اختارها الشعب لتكون ممثلة لإرادته الثورية بالانتخاب الحر,
ولما كانت هذه القوى ليست بعد متأكدة من أن أدوات الدولة التي تستعمل قوة الدولة قد تعافت من عادات العهد السابق وتخضع للقانون ولا تتعدى على الحقوق فهي مضطرة لتحمي نفسها وألا تطمئن لها, فتكون بهذا المعنى أيضا حماية ذاتية سرية بالضرورة,
وإذن فلا تكون سرية الجهاز لحماية القوى الثورية جريمة إلا في حالتين:
عندما تتحقق شروط الدولة المحايدة بين القوى السياسية التي تعمل بحرية وعلنية دون خوف من الانقلاب عليها أولا
ثم لما يصبح ذلك من ثقافة البلاد بحيث يستقر النظام ويصبح استعمال قوة الدولة الشرعية شرعيا شرعيا بحق ولا خوف من الانقلابات, عندئذ لن يكون أحد بحاجة إلى عمل سري وخاصة بحاجة إلى الخوف من الاستئصال كالحال بالنسبة إلى كل من يعادية الاستعمار وعملاؤه,
كل من يقول غير هذه الحقائق ينفي ما لا يشكك فيه أحد: أن الأمن لم يكن جمهوريا في العهد السابق وأن منع العمل السياسي العلني والسلمي والذي هو حق لكل مواطن لم يكن حقيقة فعلية فيه,
وينفي أن يكون عشرات الآلاف قد عذبوا وسجنوا وهجروا وضاعات اسرهم وابناؤهم واعتدي على شرفهم وكرامتهم وحرموا حتى من شروط الحياة الدنيا في العمل سواء كان في الدولة أو حى في الخاص,
والمجرمون هم من فعلوا ذلك ومن يتناسوه ليتهموا من كانوا بحق مجاهدين من أجل حرية الإنسان وكرامته وحقه في العمل السياسي العلني للدافع عن مصالح الوطن ومصلحته ضمنها وعن قيم الجماعة وقيمه ضمنها وهذا هو معنى المواطنة الحقة,
وأخيرا فإن كل الذين يتكلمون في هذه القضية هم عينهم من كانوا صبابة النظام الذي كان بتوسطهم يسعى إلى القضاء على كل حرية مادية أو روحية ولعل أهم رموز هذا الطغيان هو أنهم إلى الآن ما زالوا صبابة
ولكن الآن ليس للنظام المستبد بعد أن زال جبروت الأجهزة وتعافت بل هي صارت صبابة للمافيات التي تستعملهم والتي هي بدوراها أدوات القوى الاستعمارية والقوى المضادة للثورة كما نراهم الآن
بحيث صاروا هم من يطبق سياسة الاستئصال بعد أن أصبحت الدولة وهي ما تزال هشة شبه محايدة ولا تمثل حزبا معينا بل هي تترك الساحة السياسة تعمل بمقتضى الحقوق التي يضمنها القانون والدستور والتنافس الديمقراطي الحر”،
شارك رأيك