على اثر اصدار وزارة الوظيفة العمومية اليوم الاثنين 15 فيفري 2021 بيانا متعلقا بالاحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي، تفاعل أعوان وزارتي الداخلية و الشؤون المحلية و في ما يلي ما تم نشره:
“في نطاق العمل على تفعيل الاتفاق المبرم بين الحكومة والاتحاد بخصوص تطبيق الاتفاقيات القطاعية جمع اليوم لقاء بالاخوة الأمين العام المساعد المسؤول عن الوظيفة العمومية والكاتب العام للجامعة العامة مع السيد المدير العام للشؤون الجهوية بوزارة الداخلية تم خلاله الاتفاق على تحديد موعد لعقد جلسة عمل للاطلاع على الصيغة النهائية للنظام الأساسي الخاص بالعمد وذلك حسب التعديلات المقترحة من طرف وزارة الوظيفة العمومية وذلك قصد إحالته في ما بعد على الأمضاء والإصدار وفي هذا الصدد تقرر أن تكون الجلسة خلال الأسبوع الجاري هذا
وأثر ذلك تم عقد جلسة ثانية بمقر الوزارة حضرها عن الطرف النقابي الأخ منعم عميرة الأمين العام المساعد والأخ مليك بنموسى الكاتب العام للجامعة وعن الطرف الوزاري ثلة من الإطارات السامية للوزارة وذلك للنظر والاطلاع على المنح المزمع سحبها على الاعوان والعملة و الاطلاع علي الصيغة النهائية للنظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري محل التنقيح والتعديل وايضا ملف الترقية الاستثنائية وبخصوص هذه الجلسة ونظرا لتعدد الملفات المطروحة عليها فان هذه الجلسة التي انطلقت منذ الساعة العاشرة صباحا لاتزال متواصلة إلى حد هذه اللحظة والتي الممكن أن تتواصل إلى ساعات أخرى هذا وبخصوص ملف الاعتمادات المفوضة تم الاتفاق مبدئيا على التسريع في جمع كل المعطيات الخاصة بكل الاعوان وذلك من طرف الطرف الإداري من جهة ومن طرف الطرف النقابي من جهة أخرى على أن يتم في ما بعد وحال توفر كل المعطيات عقد جلسة لتحديد المعايير والمقاييس بالتنسيق مع مقترحات الأطراف الوزارية الأخرى ذات العلاقة إذا ونظرا لضيق الوقت واحتراما للاجال التي جاءت باتفاق الاتحاد مع الحكومة فإن اللجان التقنية والفنية ستعمل بصفة مسترسلة وعلى جميع الاتجاهات والواجهات وفي هذا السياق نسجل بكل ارتياح حاليا التمشي والتوافق الحاصل بين الطرفين النقابي والوزاري واستعداد الطرفين على الإسراع بإعداد وإنجاز كل الأشغال ذات العلاقة بكافة الملفات المتفق عليها في اسرع الآجال حيث تجند الطرفان بذمة إنجاح هذه الملفات وادخالها حيز التنفيذ إذا كل الأطراف حاليا منكبة ومجندة
وتجدر الإشارة إلى أن الجلسة كما ذكرنا أعلاه الخاصة بالمنح والنظام الأساسي الخاص بالسلك الإداري مازالت في حالة انعقاد وتتواصل إلى ساعات أخرى دون توقف العمل متواصل واللجان في حالة انعقاد والأشغال في حالة تقدم دون توقف طيلة اليوم والايام القليلة القادمة للانتهاء بسرعة من كل الأعمال والأشغال الفنية والتقنية والقانونية الخاصة بتفعيل كل النقاط المدرجة باتفاق 29 مارس 2019 و 4 جوان 2020 وذلك احتراما لما جاء بالاتفاق الحاصل بين الاتحاد والحكومة وعليه نطمئن كافة منخرطينا ونعلمهم بأن الجامعة العامة تدفع بقوة نحو الإسراع وهي حاليا في نسق ماراطوني نعم النسق حاليا ماراطوني بل جنوني نظرا لكثرة وتعدد الجلسات واللجان الفنية والتقنية والقانونية ومع هذا الجامعة العامة موجودة وتدفع ولن تتأخر عن أي شيء يفيد منخرطينا الجلسة حاليا مجتمعة ومازالت إلى ساعات أخرى بدون توقف عاش الاتحاد العام التونسي للشغل انه الاتحاد ذاك ما علمنا تعلمنا منه التضحية بكل شيء من أجل منخرطينا”.
شارك رأيك