بدعوة من رئاسة الجمهورية استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم الثلاثاء 16 فيفري 2021 رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات يسرى فرواس للتباحث حول الأزمة التي تمر بها البلاد وقد بينت رئيسة الجمعية أن الازمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الحالية تقع بشكل مضاعف على كاهل النساء بما يعانينه من عنف وتفقير وتمييز وهو ما دعاهن للتحرك ضد السياسات التي تهمشهن وتقصيهن وشددت على ضرورة إيجاد الحلول العاجلة في أسرع وقت.
وأكدت يسرى فراوس على ارتفاع منسوب العنف القائم على التمييز ضد النساء سواء في المجتمع أو في المؤسسات ومنها البرلمان إضافة إلى تواصل التمييز ضد النساء في كل التشريعات بما يجعلها غير ملائمة للدستور وخاصة منها التمييز القائم في مجلة الأحوال الشخصية بما في ذلك ما يتعلق بالمهر وبكون رئاسة العائلة بقيت حكرا على الرجل.
وشددت فرواس على مسألة التمييز في الميراث الذي يفاقم الفقر الاقتصادي للنساء ويحرمهن من ملكية الأرض بما يجعلهن غير مستقلات اقتصاديا وهو ما يضعف إمكانية مشاركتهن في الحياة العامة والحياة السياسية ولا أدل على ذلك من كون نسبة النساء مالكات العقارات في تونس لا تتجاوز 14 بالمائة.
كما لاحظت رئيسة الجمعية أن تصاعد المّد الرجعي قد تحول إلى سياسة دولة تمّت ترجمتها في عدم التصدي للخطاب التكفيري والمحقّر لمكتسبات النساء وحقوقهن كما تجسّدت عبر إقصائهن من مواقع القرار واعتبرت رجوع الرئيس الى الفصل 46 في علاقة بالتشكيل الحكومي مهما لتأكيده على التناصف غير انه من الضروري الاحتكام إلى كافة فصول الدستور المتعلقة بحقوق النساء ومنها تنصيصه على المساواة أمام القانون وفي الحريات العامة والفردية دون تمييز وكذلك على إلزام الدولة بضرورة حماية المكتسبات وتطويرها، ولرئيس الدولة كضامن للدستور مسؤولية تجسيد الأحكام الدستورية المتعلقة بالمساواة والتناصف على أرض الواقع بملائمة بقية القوانين معها والمبادرة إلى تنقيح الأحكام التمييزية في مجلة الأحوال الشخصية وإلغاء كافة أشكال التمييز بما في ذلك ما يتعلق بالميراث ودعم مزيد التشريعات التي تقطع مع الهشاشة الاقتصادية والاجتماعية للنساء ومنها مشروع قانون العاملات المنزليات وهو ما سيمكن من تطوير العقليات ورفع الوعي المجتمعي بقيمة المساواة كأساس للكرامة الإنسانية.
كما تطرقت رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات إلى تفاقم الانتهاكات فيما يتعلق بالحراك الاجتماعي بما يعكس نزعة إلى عودة دولة الاستبداد خاصة ما حصل من قمع للتحركات الأخيرة ومن ملاحقة للنشطاء والناشطات والتنكيل بهن وبهم إضافة إلى استهداف النساء بالوصم والتشهير والعنف على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة من صفحات منسوبة إلى النقابات الأمنية.
وقد أكد رئيس الجمهورية خلال اللقاء على أنه ضامن للدستور وأنه سيحمي المكتسبات من كل محاولات التراجع وسيعمل على تطويرها بالقانون والتربية والثقافة خاصة
شارك رأيك