في تصريحاته للاعلام، أكد رياض بن بكري، الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بباجة اليوم الثلاثاء 16 فيفري 2021 إحالة ملف قضية القمح الفاسد على انظار القطب المالي و الاقتصادي بالعاصمة.
و ذلك على خلفية قرار النيابة العمومية بباجة التي حجرت السفر على 6 من كبار المسؤولين في الدولة من ببنهم وزير فلاحة سابق. و أوضح بن بكري لشمس أف أم ان النيابة العمومية تعهدت تلقائيا في الملف و تم تكليف الفرقة المركزية الاولى للحرس الوطني بالعوينة و تم اجراء 5 اختبارات فنية و علمية حول البذور و تم اكتشاف شبهات فساد و لذا تقرر تحجير السفر كاجراءات احترازية”، وفق نفس المصدر.
و يذكر أن بدر الدين القمودي، رئيس لجنة الاصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالبرلمان قد أكد خلال حضوره الأربعاء 13 جانفي 2021 في ندوة صحفية عقدها المنتدى التونسي للسيادة الوطنية بمقر نقابة الصحفيين التونسيين أن تونس تشهد أزمة خانقة غير مسبوقة، مفيدا بأنه عند التحقيق في ملف القمح الفاسد المورد من أوكرانيا تبين ضعف وهشاشة الادارة التونسية وتضارب معطيات بين وزارتي التجارة والفلاحة.
كما أكد القمودي أن اللجنة الوطنية للرقابة على المواد الغذائية التي تم احداثها منذ فيفري 2019 لم تنطلق في عملها إلى الآن وذلك لوجود صراع بين أجنحة وزارة التجارة والفلاحة والصحة وخاصة صلب وزارة الفلاحة التي تعطل انطلاق هذه اللجنة لأنه وبحسب القمودي ستقلل حضور لوبيات الفساد في علاقة بالواردات الغذائية متهما الشركات الموردة للقمح وشركات العجين بالتغول.
شارك رأيك