توجهت الأستاذة منجية بلحاج عمر يوم أمس الاثنين 15 فيفري 2021 بمطلب توقيف قرار مشوب مخالفا للقانون و الدستور، متوسمة خيرا في أعضائها للنظر في الاتفاق السري الذي تم ابرامه بين السلك القضائي و حكومة المشيشي حول امتيازات مالية.
و نشرت المحامية نص الشكاية التي قدمتها و رافقتها بالنص التالي:
هذا ما املاه علينا واجب احترام علوية الدستور و القانون .. ننتظر قرارات مشرفة للقضاء الاداري كما عهدناه من قبل ، امام امتحان صعب بين تحكيم ضمائرهم و علوية القانون او تغليب مصالحهم المادية في الحصول على امتيازات مالية مباشرة ..
للتوضيح مستشاري وزارة المالية تصدوا لتنفيذ هذا القرار خلا شهر جانفي 2021 و يقبلون تنفيذه اليوم بعد تمتيعهم بمنحة تتجاوز الالف دينار شهريا …
الا يمكن اعتبار ما تم التواطئ عليه يرتقي الى الجريمة في حق الشعب التونسي ؟؟؟ القضاة هم حماة القانون و الدستور و هم الأولى بالتصدي لاي ممارسات او قرارات فيها خرق لمبدا المساواة امام الواجب الضريبي”.
شارك رأيك