وثيقة : الاتحاد الأوروبي – تونس أو وهم التعاون المتوازن

ننشر أسفله التقرير الذي أنجزه المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالتعاون مع شبكة الجمعيات الافريقية الاروربية الاورومتوسطية للحقوق (Migreurop) حول العلاقات غير المتوازنة بين الاتحاد الأوروبي و تونس و بالخصوص في مجال التعامل مع الهجرة غير النظامية.

غادر 48 شخصا من جنسيات أفريقية مختلفة، في الليلة الفاصلة بين 12 و13 فيفري، شاطئ سيدي منصور بولاية صفاقس التونسية، باتجاه الساحل الإيطالي. تدخلت البحرية التونسية على بعد حوالي 100 كيلومتر شمال غرب لامبيدوزا عندما كان الركاب يبحرون في أمواج عاتية. في حين تم إنقاذ 25 شخصًا، توفي شخص واحد وتم إعلان 22 آخرين “في عداد المفقودين”، مثل الآلاف من قبلهم. يشهد هذا الغرق الذي لا حصر له على عمليات العبور الأكثر أهمية في الأشهر الأخيرة من تونس، والتي أصبحت أكثر خطورة مع قيام الاتحاد الأوروبي بتعزيز سياساته الأمنية في البحر الأبيض المتوسط بالتعاون مع دول شمال إفريقيا، بما في ذلك تونس.

خلال سنة 2020، تم اعتراض أكثر من 13400 مهاجر من تونس من قبل الحرس البحري التونسي وأكثر من 13200 آخرين وصلوا إلى السواحل الأوروبية. لم تكن الأرقام بهذا الارتفاع من قبل ومنذ صيف 2020، لم تكن تونس أبدًا مركزًا لاهتمام القادة الأوروبيين بمثل هذا القدر. خلال اجتماع عُقد في تونس في 17 اوت 2020، أبرمت إيطاليا وتونس اتفاقية غير معلنة مصحوبة بمظروف بقيمة 11 مليون يورو لتعزيز المراقبة الحدودية التونسية ولا سيما المراقبة البحرية. قررت وزيرة الداخلية الإيطالية ونظيرتها الفرنسية، في 6 نوفمبر 2020، عقب اجتماع في روما، نشر قطع بحرية أو جوية قبالة السواحل التونسية يمكن أن تنبه السلطات التونسية إلى ”عمليات مغادرة محتملة“.

تونس أعلنت رفضها أن تصبح ”النقطة الساخنة الأفريقية“

تضاعف هذا الاهتمام في اليوم التالي لهجوم نيس في 29 أكتوبر 2020. خلال زيارة للوزير الفرنسي، وهو يلعب على الربط بين الإرهاب والهجرة، جعل ضبط الهجرة رأس الحربة في مكافحة الإرهاب ودعا إلى التعاون في المستوى الأوروبي مع دول شمال إفريقيا لتأمين حدودها. اقتداءً بمثال إيطاليا، التي تتعاون بالفعل عن كثب مع تونس لإعادة مواطنيها قسرًا، طلبت فرنسا من السلطات التونسية إصدارًا تلقائيًا لجواز مرور لتسهيل عمليات الطرد وزيادة معدلاتها.

هذا التعاون غير المتوازن الذي يضع تونس وجهاً لوجه مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، والذي إدانته المنظمات المدافعة عن حقوق الانسان بلا كلل على جانبي البحر الأبيض المتوسط، ليس بالأمر الجديد ويتسارع.

في الوقت الذي ارتفع فيه عدد المهاجرين من جنوب الصحراء الذي يغادرون السواحل التونسية باتجاه إيطاليا خلال عام 2020، يخشى القادة الأوروبيون أن تصبح تونس بلد المغادرة ليس فقط للمواطنين التونسيين ولكن أيضًا للمهاجرين من جميع أنحاء القارة. بعد نجاحهم في الحد من المغادرين من الساحل الليبي، ولكن قبل كل شيء في زيادة عدد عمليات الإعادة القسرية بفضل تدخل ما يسمى “خفر السواحل الليبي” في وسط البحر الأبيض المتوسط (10000 في سنة 2020 وحدها)، يتجه الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه أكثر فأكثر نحو تونس، التي أصبحت أحد الأهداف الرئيسية لسياسة تصدير الحدود الخاصة بهم من أجل تجفيف الممرات عبر هذا الطريق.

في وقت مبكر من عام 2018، حددت المفوضية الأوروبية تونس أيضًا كمرشح متميز لاستقبال “منصات إنزال للمهاجرين” على أراضيها، وبعبارة أخرى مخيمات فرز لخدمة الاتحاد الأوروبي، وتكون مخصصة للمهاجرين الذين تم إنقاذهم أو اعتراضهم في البحر كما نصت الخطة على تعزيز قدرات الاعتراض للحرس البحري التونسي.

إذا كانت تونس قد أعلنت سابقا رفضها أن تصبح ”النقطة الساخنة الأفريقية“ وحرس حدود أوروبا، يبدو اليوم أن تونس، تحت الضغط الأوروبي، تقبل تدريجياً أن تكون جزءًا من هذه المقاربة. يستمر تكثيف الدعم الذي تتلقاه تونس من الاتحاد الأوروبي لمراقبة حدودها البحرية. منذ عام 2015، تعمل بروكسل على زيادة عدد البرامج المخصصة للتدريب وبناء القدرات للحرس البحري التونسي، لا سيما فيما يتعلق بجمع البيانات الشخصية. في إطار برنامج “إدارة الحدود المغاربية” الذي انطلق في جويلية 2018، خطط الاتحاد الأوروبي لتخصيص 24.5 مليون أورو ستفيد بشكل أساسي الحرس البحري التونسي. دون أن ننسى الوكالة الأوروبية فرونتكس التي تتحكم في المياه التونسية عن طريق صور الأقمار الصناعية والرادارات والطائرات بدون طيار وتجمع البيانات التي تمت مشاركتها منذ أشهر مع الحرس البحري التونسي، كما تم ذلك سابقا مع خفر السواحل الليبي. الهدف بسيط: اكتشاف القوارب في أقرب وقت ممكن واعلام السلطات التونسية حتى تتولى هي نفسها مسؤولية الاعتراضات البحرية. وسائل المراقبة البحرية والجوية التي تريد إيطاليا وفرنسا نشرها لمراقبة المغادرين من تونس ماهي الا تكملة لهذا التوجه.

سياسات أمنية خارجية تولد انتهاكات حقوقية لا حصر لها

ترحب الحكومات الأوروبية بكل سرور بنتائج استراتيجيتها المتمثلة في “الإعادة القسرية بالوكالة”  في ليبيا. لكن هذه الاستراتيجية تخفي عواقب الشراكة مع “خفر السواحل” المرتبطين بالميليشيات وشبكات الاتجار بالبشر، وتحديداً عودة المهاجرين إلى بلد غير آمن، وهم يحاولون يائسين الفرار، فضلاً عن مذبحة في البحر الابيض المتوسط. مع تهرب السلطات الأوروبية من مسؤولياتها في البحث والإنقاذ تلقي بهذه المسؤولية على خفر السواحل في دول شمال إفريقيا، تتزايد حالات عدم النجدة ويتكاثر حطام السفن. في حين أن طريق وسط البحر الأبيض المتوسط هو واحد من أفضل الطرق المراقبة في العالم، إلا أنه يعد أيضًا أحد أكثر الطرق فتكًا بسبب سياسة السماح بالموت في البحر.خلال عام 2020، تم تسجيل ما يقرب من 1000 حالة وفاة هناك، دون احتساب حالات الغرق غير المرئية.

نحن نرفض السماح بتكرار هذا التعاون الأوروبي الليبي  في تونس، الذي نعرف عواقبه بالفعل. إذا كان هذا البلد الذي يعيش في سلام ويتمتع بمؤسسات ديمقراطية قد يقدم للوهلة الأولى صورة “ترحيبية” أكثر من ليبيا ، فلا يمكن اعتباره دولة “آمنة”، لا للمهاجرين ولا لمواطنيها الذين يفرون من الوضع الاجتماعي والاقتصادي المتدهور، والذي تفاقم بسبب الأزمة الصحية. إن الضغط الذي يمارسه الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه لإجبار تونس على أن تصبح مأوى لجميع المهاجرين “غير المرغوب فيهم” تحت غطاء مكافحة الإرهاب أمر غير مقبول. كما أن تهاون السلطات التونسية وانعدام الشفافية في المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه غير مقبول ايضا. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تبرر مكافحة الإرهاب التضحية بقيم الديمقراطية واحترام الحقوق الأساسية ، مثل حرية المجيء والذهاب والحق في الحصول على حماية حقيقية.

على ضفتي البحر الأبيض المتوسط ، تؤكد منظماتنا تضامنها مع المنفيين من تونس وأماكن أخرى. ندين هذه السياسات الأمنية الخارجية التي تولد انتهاكات حقوقية لا حصر لها وتنشر فقط التعصب والكراهية.