دعا السيد عثمان الجرندي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، يوم 23 فيفري 2021، أعضاء مجلس حقوق الإنسان المشاركين في الدورة 46 لمجلس حقوق الإنسان، إلى الاعتماد بالإجماع لمشروع القرار المتعلق بـــ”التأثير السلبي لعدم إعادة الأموال المتأتية من مصدر غير مشروع إلى بلدانها الأصلية على التمتع بحقوق الإنسان وأهمية تحسين التعاون الدولي في هذا المجال”.
وشدد الوزير على أن التصويت بالإجماع لصالح هذا المشروع، سيشكل رسالة صريحة وواضحة إلى الشعوب التي نُهبت ثرواتها ومقدراتها بأن هذا المجلس بجميع دوله يدعم حقها في استرجاع هذه الأموال وفي تقرير مصيرها في ثرواتها.
كما بين السيد عثمان الجرندي أن استرجاع هذه الأموال سيساعد الدول المعنية على تحقيق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تشكل جزءا لا يتجزأ من منظومة حقوق الانسان وعاملا أساسيا في مكافحة الفساد وإرساء دعائم الحكم الرشيد. كما أضاف أن هذا القرار سيساهم في إعادة الأمل للعديد من الشرائح الاجتماعية ولا سيما الشباب في غد أفضل يضمن الحرية الكرامة التي ناضل من أجلهما واستشهد في سبيلهما أبناء تونس.
تجدر الإشارة إلى أن هذا المشروع الذي تقدمت به تونس وليبيا ومصر تبنته المجموعة الإفريقية كمشروع إفريقي.
شارك رأيك