نظرت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين اليوم الثلاثاء 23 فيفري 2021، في فحوى المراسلة التي وجهها لها رئيس الحكومة، في شكل استشارة، حول أزمة التحوير الوزاري الذي تحصل في 26 جانفي الماضي على ثقة مجلس نواب الشعب، وأزمة أداء اليمين الذي يرفضه رئيس الجمهورية.
و في مراسلتها لهشام المشيشي رئيس الحكومة، أكدت الهيئة على ضرورة الإسراع بالبت في تركيز المحكمة الدستورية، باعتبارها الوحيدة المخولة للفصل في مثل هذه النزاعات ذات الصبغة الدستورية، مضيفة بأنّ الخلاف بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، يجب أن يتم حله في أطر أخرى تنبني على الثقة والانسجام والتعاون لما فيه المصلحة العليا للبلاد وخدمة الشأن العام .
و اكدت الهيئة أنها غير مخولة للفصل في الخلاف القائم بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية حول التحوير الوزاري الأخير وأزمة أداء الوزراء الجدد اليمين الدستورية.
شارك رأيك