حزب الحراك : حل الأزمات لا يكون بتجييش الشارع”

في بيان أصدره اليوم الخميس 25 فيفري 2021 حزب الحراك  يعبر عن “قلقه البالغ من الأزمة السياسية المستفحلة في مستوى علاقة رؤوس الحكم الثلاثة بعضهم ببعض” و يرى أنه “لا يكون حل هذه الأزمة وكل الأزمات، في الديمقراطية بتجييش الشارع”، في تلميح إلى دعوة حزب النهضة أنصاره للقيام بمسيرة يوم السبت 27 فيفري بتونس العاصمة لدعم الحكومة…  كما يدعو الأطراف المعنية إلى “الانفتاح على الحوار والتفاوض في إطار الدستور والقانون والروح الوطنية الجامعة”.

بيان تونس في 25 فيفري 2021

يتابع الحراك بكل انشغال، من موقع المسؤولية الوطنية، المشهد السياسي الوطني المضطرب في الآونة الأخيرة، ويهمه أن يعبر للرأي العام عما يلي:

1- قلقه البالغ من الأزمة السياسية المستفحلة في مستوى علاقة رؤوس الحكم الثلاثة بعضهم ببعض، سيما تلك المتعلقة بتوقف مسار إجراءات التحوير الوزاري الأخير المصادق عليه من مجلس نواب الشعب .

2- لا يكون حل هذه الأزمة وكل الأزمات، في الديمقراطية بتجييش الشارع، لأن للديمقراطية آلياتها الدستورية لحل الأزمات، ولأن تجييش الشارع في بلادنا الآن، قد يؤدي إلى الانزلاق إلى مربع الفوضى والعنف. ولذلك بقدر ما يؤكد الحراك على تمسكه بالدستور وبالمسار الديمقراطي السوي وبالشرعية، بقدر ما يعتبر نفسه غير معني بالنزول إلى الشارع في هذا الظرف الدقيق. كما يدعو أنصاره وأنصار رئيسه المؤسس الدكتور منصف المرزوقي بالنأي بأنفسهم عن منطق تجييش الشارع والتهارج السياسي

3- نؤكد على أن حل الأزمات لا يكون إلا بتطبيق الدستور، ومن ذلك العودة إلى الشعب ليقول كلمته عبر صناديق الاقتراع، وليس لرئيس الدولة احتكار الحق في تأويل الدستور لأنه هو في حد ذاته طرف في الأزمة ولأن ذلك يفتح بابا على الاستبداد بالرأي ويغلق أبواب التفاهم.

4- الرئيس مطالب دستوريا بشكل واضح لا لبس فيه ولا يقبل أي تأويل تنصّلي من المسؤولية، بالحفاظ على الوحدة الوطنية ودعمها، ولا يكون ذلك إلا بالانفتاح على الحوار والتفاوض في إطار الدستور والقانون والروح الوطنية الجامعة.

5- يتأكد هذا أكثر في ظل الوضع المتدهور جدا للاقتصاد التونسي كما يشير إلى ذلك مزيد انحدار ترقيمها السيادي إلى درجة توشك أن توقع البلاد في الإفلاس وتحت الوصاية الدولية المقننة.

6- كما يُحمِّل الحراك كافة الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية وأعضاء البرلمان المؤمنة حقا بالخيار الديمقراطي مسؤولية حماية هذا الخيار من كل تجاوزات وانحرافات فاشية وشعبوية–المكتب التنفيذي