بعد اليوم 101 من الاعتصام ضد اخطبوط الجمعيات الاسلامية، تمكنت عبير موسي و كتلتها من الجلوس اليوم الاربعاء 24 فيفري 2021 في مكتب الجمعيات بقصر الحكومة بالقصبة و فتح ملفات العديد من الجمعيات المشبوهة و قالت ان كتابة الحكومة انطلقت لتفعيل الفصل 45 و وجهت رسميا التنبيه قبل تعليق النشاط و قبل حل الجمعيات الممولة من مصادر مجهولة و بالمليارات.
و تضيف موسي من مقر الاعتصام بشارع خير الدين باشا، من امام مقر اتحاد القرضاوي مكتب تونس، ان الدولة التونسية أقرت ان هناك مخالفات للدستور و أن تونس دولة مدنية. و اقرت الدولة بان هناك تعليم شرعي موازي، و أقرت الدولة التونسية ان هناك مخالفة في فصول التمويلات “من حزب سيدهم الشيخ و الأهم عدم وضوح مصادر التمويل من الخارج مما يعني ان هناك غسيل و تبييض أموال و تمت المطالبة بالتدقيق في تمويلات هذا الوكر لاتحاد القرضاوي و جمعية رحمة… و راشد الغنوشي هو من استقبل القرضاوي و قام بكلمة لافتتاح مكتب هذا القرضاوي و قبل جبينه…”، و تضيف موسي ان الاعتصام متواصل الى حد حل وكر الجمعيات و اخطبوط الارهاب…
و للتذكير، قالت عبير موسي صباح اليوم مباشرة وهي مرابطة بمكتب مدير الجمعيات بمقر الحكومة بالقصبة الذي وصل بعد تأخير طويل، “أن بعد إلحاح وإصرار من الوفد النيابي الممثل للحزب الدستوري الحر، تم عقد جلسة عمل بحضور الفريق الإداري المتداخل في ملف الجمعيات المشبوهة في تونس وعلى رأسها ” اتحاد القرضاوي” لموافاتنا بمآل الملفات”.
و طلب مدير الجمعيات منها عدم تصوير الجلسة التي استدعى فيها كل الاطراف “نعم نحترم المؤسسة و لن نصور”، اجابته موسي التي وعدت بموافاة الجميع بمخرجات الإجتماع فور مغادرتها القصبة. و يذكر ان كتلة الدستوري الحر تقدمت بمطلب لهذه الادارة و وفق القانون تقع الاجابة في ظرف لا يتجاوز ال20 يوما الا انه قد مضى اليوم ما يناهز عن 3 اشهر و لا حياة لمن تنادي رغم ان الوزارات المعنية تنفي علمها بالنشاط الموازي لهذه الجمعيات و التي رفض بنك الزيتونة مدها كنائبة بالكشف عن حساباتها و تمويلها المشبوه من الخارج.
شارك رأيك