تحتفل تونس اليوم الجمعة 5 مارس 2021 باليوم الوطني للمبلغ عن الفساد تحت شعار “نبلّغ على الفساد نحمي البلاد” و ذلك بمقر الهيئة الوطنية لمقاومة الفساد، زنقة بحيرة كانستونس، البحيرة 1.
إنٌ استدامة المناخ الديمقراطي في تونس لا يمكن أن يتحقق إلا بدعم المسار الوطني لمكافحة الفساد ولإرساء مقوّمات الحوكمة الرشيدة باعتبار علاقة التلازم التي تربط فيما بينهما، لذلك وجب وضع إطار تشريعي ومؤسساتي متلائم مع المعايير الدولية ويحترم مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة التي أكّد على أهمّيتها دستور الجمهورية التونسية. وعملا على تكريس هذه المبادئ تمّاعتمادالاستراتيجيةالوطنية للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد 2017 -2021 وإقرار خطتين عمليّتين لتنفيذها.
وفي هذا الإطار، دأبت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد على إحياء ذكرى صدور القانون الأساسي عدد 10 لسنة 2017 المؤرخ في 7 مارس 2017 المتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين لتكون موعدا سنويا لتكريم المبلغين ولتثمين مجهوداتهم وتضحياتهم وللدفع في اتجاه تثبيت و تجذير القيم النبيلة لتعزيز مسار مكافحة الفساد باعتبار أنّ التبليغ عن الفساد هو واجب وطني يساهم في حماية المال العام وبناء غد أفضل. وينتظم الاحتفال هذه السنة تحت عنوان “اليوم الوطني للمبلّغ عن الفساد: نبلّغ على الفساد نحمي البلاد”.
وقد مثّل هذا القانون خطوة هامة على درب استكمال المنظومة التشريعيّة المتعلّقة بمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة باعتباره يهدف إلى ضبط صيغ وإجراءات الإبلاغ عن الفساد وآليات حماية المبلّغين بما يساهم في تكريس مبادئ الشفافيّة والنزاهة والمسائلة والحوكمة الرشيدة ومنع الفساد ومكافحته في القطاعين العام والخاص.
و بصدور الأمر الحكومي عدد 1123 لسنة 2019 المتعلق بضبط شروط وإجراءات إسناد الحوافز في مجال التوقي من الفساد والأمر الحكومي عدد 1124 لسنة 2019 المتعلق بضبط آليات وصيغ ومعايير إسناد مكافأة مالية للمبلغين عن الفساد، تم تعزيز الترسانة القانونية في مجال مكافحة الفساد، إلّا أنّ تطبيق مقتضياتهما على أرض الواقع لا يزال يعاني بعض الصعوبات.
بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمبلغ عن الفساد سيتم تكريم مجموعة من المبلغين تثمينا لمجهوداتهم في الكشف عن الفساد، تقديم قراءة لمعطيات إحصائية مع إبراز أهم الصعوبات في تفعيل قرارات حماية المبلغين، إبراز أهم التحديات التي أفرزها تطبيق قانون حماية المبلغين، التأكيد على أهمية الإحاطة النفسية للمبلغين من خلال تدخل أهل الاختصاص، و الإعلان عن الملامح الكبرى للدليل العام لحماية المبلّغين.
شارك رأيك