في بيان صادر مساء أمس السبت 6 مارس 2021، اعتبر الدكاترة المعطلون عن العمل ان هناك نقاط غامضة في الاجراءات المعلنة من طرف الحكومة تستوجب المناقشة جملة و تفصيلا…
في ما يلي، نص البيان:
“على إثر إعلان رئيس الحكومة السيد هشام مشيشي يوم الجمعة 05 مارس الجاري على جملة من القرارات المتعلقة بملف الدكاترة الباحثين والتي تمخضت عن اجتماع مجلس وزاري مضيق في الصدد، يهمّ الدكاترة الباحثين المعطلين عن العمل المعتصمين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي التأكيد على:
1- أن فتح 2400 خطة انتداب بحث وتدريس بوزارة التعليم العالي ( 800 خطة سنويا ابتداء من 2021) يُعتبر خطـــــوة إيجــــــــابية نحو حلحلة الملف، لـكـــــــن يبقى الأهم ضمان أن تكون انتدابات للدكاترة المعطلين عن العمل ودون ترقيات، علاوة على ضرورة مراجعة الصيغة الحالية للمناظرة فالشهادات والأرقام تؤكد أن الفساد قد استفحل وبلغ مرحلة الداء في هذه الآلية التي يُفترض أن تكون محطة شفافة لإجراء انتدابات على أساس الكفاءة و الجدارة وتكافؤ الفرص.
2- أن توفير 600 خطة انتداب بصفة باحث بباقي الوزارات والمؤسسات العمومية (200 خطة سنويا ابتداء من 2021) وإن كان يُعدّ بمثابة انطلاقـــــــــــة فعليــــــــة نحو إدماج الدكاترة الباحثين في النسيج الاقتصادي الوطني، إلا أن الأرقام المقترحة تبقى غير كافية بالنظر إلى عدد الدكاترة المعطلين الذي يتزايد سنويا. كما أن آليات وصيغ عملية الإدماج مازالت تفتقر إلى الوضوح فيما يتعلق بالنصوص القانونية ذات الصلة، حيث تم «تعويم» مطلب إدراج شهادة الدكتوراه بالسلم الوظيفي إضافة إلى تأخر تنقيح الأمر 4259 لسنة 2013 المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك الباحثين التابعين للمؤسسات العمومية للبحث العلمي.
ختـــــــاما، نُؤكد على أنّ هذه الإجراءات كانت ثمرة أشهر من الصمود والنضال المستمر للدكاترة المعتصمين ببهو الوزارة بمساندة مطلقة من الاتحاد العام التونسي للشغل، مع ظهور إرادة سياسيّة في الصدد. وبناء على ما تقدم، يتواصـــــــلُ اعتصامنا السلمي داخل مقر الوزارة في انتظار مناقشة التفاصيل المذكورة أعلاه مع الطرف الوزاري و الإسراع بتفعيل هذه الإجراءات ووضعها حيّز التنفيذ في أقرب وقت.
عن الدكاترة الباحثيـــــــن المعتصمين
دُمتـــــــــــم للنضال أوفيـــــــــــــاء”.
شارك رأيك