إثر دعوة مدير الإذاعة الخاصة “أوليس أف.أم” للمثول أمام الفرقة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة والطفل بجربة من ولاية مدنين لاستنطاقه بخصوص مضامين إعلامية,
وجهت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري مراسلة لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بمدنين للتذكير بضرورة احترام الحق في حرية التعبير والإعلام والإطار المنظم لحرية الاتصال السمعي البصري.
وتؤكد الهيئة, في هذا الإطار, بأن الإعلام السمعي البصري يخضع لآلية التعديل التي يضبطها المرسوم عدد 116 لسنة 2011 والذي يوكل للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري, بصفة حصرية, مهمة مراقبة مدى تقيد القنوات التلفزية والإذاعية بالقوانين والتراتيب الجاري بها العمل, واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها في حالة ثبوت خروقات على مستوى المضامين التي تبثها.
وإذ تنبه الهيئة إلى خطورة تدخل القضاء في المضامين الإعلامية على حرية الإعلام واستقلالية مؤسساته, فإنها تدعو كافة مؤسسات الدولة إلى احترام القانون والإجراءات المتبعة ومجال اختصاص الهيئة التعديلية.
كما تدعو الهيئة وسائل الإعلام السمعي البصري إلى مزيد ترسيخ آليات التعديل الذاتي وتذكر الصحفين بألهمية الداواهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاها قاليات التعديل الذاتي وتذكر الصحفين.
الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري الرئيس النوري اللجمي وفي ما يلي الرابط على الموقع الالكتروني للهيئة:https://bit.ly/3eo6fLR
شارك رأيك