بعد أن حذرت عديد المرات المعتصمين من الدستوري الحر بمقر اتحاد القرضاوي بشارع خير الدين بالعاصمة، مذكرة اياهم باحترام حظر التجول على الساعة العاشرة ليلا من مساء أمس الثلاثاء 9 مارس، و قدوم آنذاك نواب ائتلاف الكرامة و انصاره من رابطات حماية الثورة المنحلة بالقانون في حكومة مهدي جمعة بعد اعتصام الرحيل في 2014 و المعروف عنهم باليمين الاسلامي المتطرف و العنيف، مع بداية المناوشات بين الشقين، فضت الوحدات الامنية (التي لازمها نواب ائتلاف الكرامة هاتفين بانهم الدولة)، الاعتصام بالقوة مستعملة الغاز المسيل للدموع فقط في اتجاه المعتصمين متفادية الشق الاسلامي.
و على ضوء ما يتداول على صفحات التواصل الاجتماعي بنقد الحكومة و وصفها براعية للارهاب و التطرف، اضطرت الداخلية باصدار البيان التالي: “
على إثر ما تمّ تداوُلهُ بخصوص تدخّل الوحدات الأمنيّة لفضّ إعتصام لأحد الأطراف السّياسيّة مساء يوم الثلاثاء 09 مارس 2021.
تُعلم وزارة الدّاخليّة وأنه على إثر تسجيل حضور مجموعة من الأشخاص من حساسيّات سياسيّة أخرى بمحيط خيمة أُعدّت لتنفيذ الإعتصام المذكور، تمّت معاينة تبادل للعنف الجسدي واللفظي بين المجموعتين ليتمّ بصفة فوريّة التنسيق مع النيابة العموميّة وإعلامها بتفاصيل الوضعيّة الميدانيّة.
وتبعا لذلك تمّ التدخّل في إطار إحترام القانون للفصل بين المجموعتين مع المحافظة على سلامة الأشخاص وتفاديا لتطوّر الوضعيّة وما قد ينجرّ عنها من أضرار بدنيّة وفي احترام تام لسلامة الإجراءات والتطبيق التامّ للقانون.
هذا وتذكّر وزارة الدّاخليّة أنها تقف على نفس المسافة من جميع الأطراف وتؤكّد التزامها المطلق بتطبيق القانون وبالمحافظة على سلامة الأشخاص والممتلكات العامّة والخاصّة.”
شارك رأيك