عن غزوة مطار قرطاج التي نفّذها “الدواعش الجدد مساء يوم 15 مارس الجاري هي فضيحة بل جريمة دولة يُسأل عنها ويساءل رئيس الحكومة”.
و ليس فقط الحكومة بل “وزير الداخلية بالنيابة هشام المشيشي الذي أثبت مرّة أخرى محدوديته ووهنه وضعفه وعجزه على الانتصار للدولة وحماية مؤسساتها السيادية التي تستباح اليوم على مرأى ومسمع منه ومن النيابة العمومية الراجعة بالنظر إلى وزارة العدل التي تعمل تحت إمرته. ومن غير المبالغة القول أن السلوك النيو-داعشي الناتج عن تخلف فكري وسطحية في فهم الإسلام والقانون وغربة عن ثقافة الدولة والمجتمع والتعبئة لفائدة قضايا وهمية وتكريس السلوكيات الطفولية والشعبوية والعدوان الظاهر على الآخرين ومحاولة جرّهم إلى مربعات التفاهة والعنف والعمل على إنتاج بطولات وهمية ذات طبيعة “فحولية” ، الذي ظهر في تونس بعد انتخابات 2019 استطاع أن يعيش بأمان تحت قبة قصر البرلمان وأن يحظى بمكانة لدى سكنة قصر الحكومة بالقصبة. يصور الدواعش الجدد ما يحدث على أنه معركة حقوق وحرّيات والحال أن ما يخاض هو معركة تونس برمتها مع بقايا داعش والقاعدة وتصدي الجمهور الواسع من التونسيين للفوضى وإنهاك الدولة التي شهد المطار عيّنة منها، فقد كان مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أعلن أن أكثر من 5500 تونسي يقاتلون ضمن الجماعات الجهادية في سورية والعراق وليبيا واليمن ومالي، وأن أضعافهم تم منعهم من قبل السلطات التونسية للالتحاق بجبهات القتال حسب ما ورد في الدراسة الصادرة سنة 2018 “TUNISIAN FOREIGN FIGHTERS IN IRAQ AND SYRIA” ، وأن الحذر والاستعداد والحيطة واليقظة لهذه الشريحة ولما تخطط له على غرار محاولة بعث إمارة في بنقردان هو من مهام الدوائر والمؤسسات الأمنية قبل غيرها لحماية الأنفس والأموال والحرمات والدماء. والدواعش الجدد بامتطاء إجراء S17 الذي يتاجر فيه بعضهم ويرتزق منه يعملون على فتح المعابر التونسية الحدودية الجوية والبحرية والبرية من أجل إدماج هذه الفئة التي استخدمها الإسلام السياسي وتنظيماته القتالية في السابق للقتال في ديار المسلمين بوصفها ديار حرب حسب عقيدة هذه التنظيمات، في مختلف أصقاع العالم الإسلامي وقد قُتل على أياديهم عشرات الآلاف من المسلمين المؤمنين بالله ورسله وملائكته وكتبه وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشرّه ويشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وقد انتهى دورها حسب قرارات مراكز النفوذ والقوة الدولية ومخابراتها وأجهزتها الإستعلاماتية. في تونس الجديدة ستبقى الحقوق والحريات والديمقراطية والتداول السلمي على السلطة مدخلا للعيش المشترك، لكن لا مكان للدواعش الجدد ومن ولاهم الذين يدمرون ما تبقى من الدولة بإمعان، وما واقعة المطار إلا المثال الأبرز من بين أمثلة كثيرة ومخططات كريهة تحاك ضد تونس والتونسيين يتمّ تسويقها باسم الحرية والديمقراطية لكن حقيقتها هي تأسيس الإمارة”.
شارك رأيك