في بيان ممضى من عضو مكتبه السياسي فتحي الخليفي أصدره اليوم الأربعاء 17 مارس 2021 الاتحاد الشعبي الجمهوري يندد بما أسماه ” العنتريات الكاذبة” التي “تدمر ما تبقى من سيادة الدولة على مؤسساتها”. و في ما يلي النص الكامل للبيان…
يعبر الاتحاد الشعبي الجمهوري عن استفظاعه الشديد لما قام به نواب من كتلة ائتلاف الكرامة ورئيسها من اقتحام للمطار وإثارة الفوضى واستفزاز للأمنيين أثناء قيامهم بوظيفتهم وهى الواقعة الثانية من نوعها بعد حادثة شارع خير الدين وتعمد رئيسة كتلة الدستوري الحر وأنصارها غلق جمعية القرضاوي منصبة نفسها سلطة قضائية وتنفيذية.
كما يعتبر الاتحاد الشعبي الجمهوري أن ما حدث في المطار تجاسر على مؤسسات الدولة و إشارة إلى الإجهاز على ما تبقى من مؤسساتها متماسكا و تجاوز لحدود صلاحيات نواب الشعب المضبوطة بالدستور محتمين بالحصانة و رافعين تمويها لافتة نصرة الحقوق و الحريات برفض الإجراء S17.
وإذ يستهجن الاتحاد الشعبي الجمهوري ويستنكر بشدة ما تجرنا إليه هذه الكتل الفاشلة والمدمرة لوحدة الشعب وتعمدها تعميق أزمة اقتصاده المنهار. فإنه ينبه إلى أن ارتفاع وتيرة الأسعار وتراجع كل مؤشرات النمو هي علامات الإفلاس الكامل للدولة في ظل سلبية رئيس الحكومة وعجزه عن حماية مؤسسات الدولة باتت سيناريوات اليونان أو لبنان هي المصير المحتوم لبلادنا.
وبناء عليه يهيب الاتحاد الشعبي الجمهوري بالرئاسات الثلاث أن تتحمل مسؤولياتها أمام الشعب الذي انتخبها وولاها أمره وأن تحمي مؤسسات الدولة من الاندساسات الداعشية أو غيرها من الأطراف المتربصة بمسارنا الديمقراطي.
ويدعو الاتحاد الشعبي الجمهوري الجهات القضائية المختصة إلى ضرورة الكشف عمّا ستؤول إليه نتائج التحقيق في شأن الأطراف المتسببة في غزوة المطار.
شارك رأيك