في بيان أصدرته أمس الثلاثاء 16 مارس 2021 مجموعة من المنظمات والجمعيات والشخصيات الوطنية دعت السلطات إلى الإفراج الفوري عن الناشطة البارزة رانية العمدوني المحكومة بستة أشهر سجنا. نورد في ما يلي النص الكامل للبيان…
أوقفت رانية العمدوني، الناشطة البارزة ضمن مجتمع الميم (المثليين/ات، مزدوجي/ات التوجه الجنسي ومتغيري/ات النوع الاجتماعي) والفنانة، يوم 27 فيفري، وتمت محاكمتها سريعا ونالت حكما بستة أشهر مع النفاذ العاجل.
وتجدر الإشارة إلى أن عملية إيقافها قد تمت عند تقديمها لشكوى حول تعرضها للاعتداء في الشارع بسبب شكلها غير المطابق “للقوالب النمطية المعتادة”.
ورانية العمدوني التي كانت دائما هدفا لحملات هرسلة متواصلة بسبب نشاطها الحقوقي وحضورها الدائم ضمن الحركات الاحتجاجية الاجتماعية السلمية ،هي احدى ضحايا الخيار الأمني والقضائي الذي توخته السلطة في مواجهة الازمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الحادّة التي تعيشها البلاد.
وقد عُينت جلسة الاستئناف يوم الأربعاء 17 مارس 2021 ، وبهذه المناسبة ندعو الى اطلاق سراحها وإسقاط كل التهم الموجهة ضدها.
وفي ذات الوقت، يقبع حوالي الفي شابا في السجون التونسية وذلك على خلفية تحركاتهم خلال الاحتجاجات الاجتماعية ، وهو ما يُعدّ تناقضا صارخا مع الحقوق الدستورية الضامنة لحرية التعبير والتظاهر و مع الالتزامات الدولية للحكومة التونسية.
وتعيش رانية ، مثلها مثل كل مناضلي مجتمع الميم ، التهديدات اليومية في الشارع والأماكن العامة، وذلك من قبل رجال الامن وحتى مواطنين عاديين.
لهذا نطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن رانية وكل مساجين التحركات الاجتماعية،
كما نطالب :
· السلطات العليا للدولة التونسية (رئيس الجمهورية والحكومة ) بضمان سلامة كل الأشخاص النشطاء في مجتمع الميم،
· مجلس نواب الشعب بإلغاء الفصل 230 لسنة 1913 من القانون الجزائي الذي يجرّم العلاقات الجنسية المثلية.
إلى ذلك ، ندعو الاشخاص والمنظمات وكل اولئك الذين يناضلون من اجل المساواة بين الجنسين وحقوق مجتمع الميم وحقوق النساء والحق في التعبير الى حشد الجهود من اجل اطلاق سراح رانية العمدوني وكل الشباب الموقوف على خلفية التعبير عن طموحاته في الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية .
شارك رأيك