أصدرت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري اليوم الخميس 18 مارس 2021 بلاغا حول نتائج التقرير الخاص بمتابعة وضعية التلوث بالحوض الساكب لوادي مجردة أكد فيه أن «المياه الخام الواصلة من سدود الشمال والمياه المعالجة الموزعة عبر شبكات مياه الشرب مطابقة للمواصفات التونسية ولا تمثل مصدر خطر على الصحة العامة».
جاء في التقرير الذي أذن السيد هشام مشيشي رئيس الحكومة، بإعداده حول متابعة وضعية التلوث بالحوض الساكب لوادي مجردة، أن نتائج التحاليل المنجزة بخصوص متابعة نوعية مياه الشرب أبرزت أن المياه الخام الواصلة من سدود الشمال مطابقة للمواصفات التونسية NT09-13، كما أن مياه الشرب المعالجة الموزعة من طرف الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه عبر شبكات مياه الشرب لفائدة مختلف أصناف الحرفاء مطابقة للمواصفات التونسية NT09-14.
وأفاد التقرير أن مراقبة نوعية المياه تتم بصفة دقيقة ومتواصلة، كما أن مياه السد المستغلة في مجال الري ومياه الشرب الموزعة بعد المرور بسلسلة المعالجة لا تمثل مصدر خطر على الصحة العامة.
وكان السيد رئيس الحكومة قد كلف يوم 8 مارس 2021 وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة الشؤون المحلية والبيئة بإعداد تقرير شامل في الغرض؛ إثر المعلومات التي تم تداولها بخصوص “المياه الملوثة المسكوبة بروافد وادي مجردة بولاية باجة والتلوث الناجم عنها بسد سيدي سالم وتأثيراتها على نوعية مياه الشرب التي يتم توزيعها من طرف الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بعديد مناطق الجمهورية.
في مجال متابعة نوعية مياه الشرب؛ بينت النتائج المسجّلة أنّ نوعية مياه الشرب الموزّعة عن طريق شبكات الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تستجيب للمواصفات المعمول بها من الناحيتين الميكروبيولوجية والفيزيوكيميائية و لمواصفات المنظمة العالمية للصحة.
و بخصوص عمليات المراقبة جاء في التقرير أنه علاوة على المراقبة الذاتية التي تقوم بها الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، تقوم المصالح المختصة بوزارة الصحة بصفة دورية وبدون سابق إعلام بمراقبة نوعية مياه الشرب.
وأوضحت النتائج في هذا الصدد ان الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه تسهر على عملية مراقبة المياه الخام على مستوى مدخل مركبي معالجة وتصفية مياه الشرب “غدير القلة” من ولاية تونس و”بلي” من ولاية نابل بواسطة إجراء التحاليل الجرثومية والفيزيو كيميائية بصفة يومية. كما انها تقوم بالتحاليل خلال مراحل المعالجة إلى حين ضخ المياه المنتجة إلى خزانات التوزيع المتواجدة بمختلف المناطق المعنية علاوة على مواصلة متابعة نوعية المياه على مستوى شبكات وخزنات التوزيع.
وقد تم خلال سنة 2020 إجراء ما يزيد عن 20 ألف تحليل بمركب معالجة المياه بغدير القلة و1500 تحليل بمركب معالجة المياه ببلي. وبالنسبة لسنة 2021 فقد تم إجراء 5060 تحليل بالنسبة لمركب المعالجة بغدير القلة و128 تحليل بالنسبة لمركب المعالجة ببلي.
وحول متابعة الملك العمومي للمياه؛ بين التقرير ان الأعوان المحلفين والمكلفين بالمراقبة التابعين للمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بباجة رفعوا خلال الفترة المتراوحة بين 2016 و2020، 170 محضر مخالفة في المنطقة المعنية وجهت للقضاء إلى جانب 90 طلب إرشادات حول مخالف وجهت للسلط الأمنية.
ولفت التقرير الى بروز عدة إشكاليات في السنوات الأخيرة تتمثل أساسا في تعدد مصادر تلوث المياه وضعف وتشتت منظومة متابعة وحماية الملك العمومي للمياه وعدم تحديث أحكام زجر الاعتداءات عليه منذ صدور مجلة المياه لسنة 1975، والتي لم تعد متلائمة مع المرحلة الحالية والمستقبلية ولا تستجيب لضروريات التنمية الاقتصادية والصحية والاجتماعية والبيئية للبلاد. وقد تم إعداد مجلة مياه جديدة هي بصدد المناقشة بمجلس نواب الشعب.
و بخصوص المراقبة البيئية أكد التقرير أن مصالح الوكالة الوطنية لحماية المحيط تتولى منذ سنة 2004 القيام بحملات أخذ عينات من المياه موزعة على طول المجرى الرئيسي لمجردة وروافده والقيام بالتحاليل الضرورية، حيث يتم سنويا القيام بحملتي متابعة تشمل أكثر من ثلاثين نقطة وأكثر من 500 تحليل.
وتفيد نتائج المتابعة، أن وادي الكساب ووادي البسيم ووادي شافرو تعد من الأوساط المائية الحساسة والأكثر تلوثا (روافد وادي مجردة).
وفيما يتعلق بالتصرف في المياه المستعملة أكد التقرير بخصوص نوعية المياه المستعملة الواردة على المحطة، أن مردودية المعالجة تبقى محدودة حاليا مع الإشارة إلى أن المياه المعالجة لا تحتوي على مواد كيميائية وتستجيب للموصفات التونسية “NT106-02 ” المتعلقة بالسكب بالوسط الطبيعي.
شارك رأيك