تونس : أي حوار وطني نحتاج ؟

لم تتوفق التركيبة الحالية لمجلس نواب الشعب خاصة بالتغير السريع للتحالفات التي بنيت في أغلبها على المصلحية الضيقة والتموقعات السياسية دون السعي نحو إرساء برنامج اصلاح حقيقي يخرج البلاد من المستنقع بل لامسنا التصدي لكل برنامج إصلاحي وحماية المنظومة الفاسدة والمتغلغلة في دواليب الدولة.

بقلم كمال القرقوري *

بناء على ذلك لا يمكن أن ينبثق هذا الحل المنشود من داخل أروقة مجلس نواب الشعب الذي أصبح جزء من المشكل وانقطع الحوار داخله. كما ان الأزمة الحالية فيما يخص التحوير الوزاري واللجوء للتصعيد عوض البحث عن تسوية الخلافات جعلت من السلطة التنفيذية الحالية بدعم من الائتلاف الحكومي جزء ثان من المشكل.

هذه الأزمة أبعدت الطبقة السياسية عن اهتمامات ومشاغل المواطن وسحق منسوب الثقة الضعيف أصلا بين الشعب والمنظومة الحاكمة. تعمقت الازمة بغياب المؤسسات التي من دورها البت فيها مثل المحكمة الدستورية في مجال الصلاحيات بين رأسي السلطة التنفيذية واستهداف الحقوق والحريات بقوانين جائرة لا دستورية وهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة التي تناقش السياسات العامة والتوجهات الاقتصادية والاجتماعية وكل الهيئات الدستورية الأخرى. الواقع اليوم بعيد كل البعد عن دولة القانون والمؤسسات وعن دولة تضمن كرامة وجودة عيش المواطن.

حوار وطني برعاية رئيس الجمهورية للخروج من الأزمة

في ظل هذا العجز وغياب المؤسسات نسجل التوجه لقمع الاحتجاجات وتكميم الأفواه عوض عن تقديم رؤية لنمو شامل تبعث الامل في مستقبل أحسن رغم صعوبة الحال. كما نسجل لجوء نواب للعربدة والحركات الاستعراضية وترذيل الدولة ومؤسساتها، ونسجل تغليب منطق الصراع على منطق المصلحة الوطنية حتى في المواقف التي اعتدنا وحدة فيها مثل العلاقات التونسية الليبية. كل هذا في ظل تعمق الازمة الاقتصادية والاجتماعية وانخرام التوازنات المالية للدولة وعجز الحكومة لإيجاد الحلول الضرورية.

هذا الواقع يدفع نحو ضرورة الانطلاق العاجل لحوار وطني شامل خارج أروقة مجلس نواب الشعب تطرح فيه كل القضايا في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

حوار وطني برعاية رئيس الجمهورية بهدف الخروج من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بناء على مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل. لن ينجح الحوار الا بانخراط تام واتباع تراتيب مضبوطة تتسم بدرجة عالية من الموضوعية والمشاركة والشفافية والدقة.

التراتيب التنظيمية
ينعقد الحوار تحت رعاية رئاسة الجمهورية وتلتزم كل الأطراف المشاركة بتنفيذ مخرجاته.

المشاركون
– كل الأحزاب الممثلة بمجلس نواب الشعب دون اقصاء أو تخلف
– كل الكتل البرلمانية الغير محزبة
– المنظمات والهيئات الوطنية والنقابات الوطنية القطاعية
– المنظمات والتنظيمات الشبابية
– الأحزاب الغير ممثلة بمجلس نواب الشعب والملتزمة بمقتضيات قانون الأحزاب
كما يمكن القيام باستشارة شعبية عبر منصة رقمية بالإجابة عن استجواب يتضمن أسئلة وخيارات للأجوبة.

المدة
3 أشهر على أقصى تقدير.

مضمون الحوار الوطني المرجو

الجانب السياسي :
– تكريس وحدة وطنية في مجابهة الوضع المشخص أعلاه
– تركيز المحكمة الدستورية والهيئات الدستورية الأخرى
– تسوية وضعية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات
– إرساء منظومة مكافحة الفساد فاعلة يقودها القضاء
– تنقيح قانون الأحزاب والجمعيات بما يضمن الشفافية وتكافؤ الفرص مع ضمان النشاط للكل ومعاقبة كل من يخالف القانون
– تنقيح القانون الانتخابي بما يضمن استقرار حكومي وتمثيلية قصوى للناخبين وتنفيذ العقوبات بناء على تقارير هيئة الانتخابات ومحكمة المحاسبات قبل الإعلان النهائي للنتائج
– ضبط فريق حكومي يضمن الاستقرار وينفذ الإصلاحات
– ضمان فاعلية المنظومة القضائية في ضل استقلاليتها لتكريس العدل وقضاء بسرعة واحدة بعيد عن الشبهات

الجانب الإداري :
– تعصير الإدارة لضمان شفافية وسلامة معاملاتها واعتماد مبادئ الحوكمة الرشيدة على كل المستويات
– اصلاح الإدارة بما يضمن خدمة عمومية ذات جودة عالية
– ضبط التوجهات الكبرى وتصور ميزانية الدولة لباقي المدة النيابية
– تفعيل برنامج إعادة التوظيف لدعم اللامركزية واللامحورية وتقريب الخدمة من المواطن
– تركيز سياسة جودة في كل الهياكل العمومية (استعما مؤشرات النجاعة وتحفيز المنتجين ومحاسبة المتقاعسين على سبيل المثال)
– ضبط خطة لمعالجة المؤسسات العمومية

الجانب الاقتصادي :
– وضع برنامج اقلاع اقتصادي شامل
– معالجة المالية العمومية بالترفيع في الموارد وترشيد النفقات حسب برنامج اقلاع
– ضبط التوجهات الكبرى للإصلاح الجبائي مع ضمان العدالة الجبائية والقضاء على التهرب الجبائي
– تحديد قائمة الرخص الضرورية وتحرير المبادرة
– مقاومة الاقتصاد الريعي عبر منظومة قانونية ومؤسسات فعالة
– وضع برنامج لإنقاذ المؤسسات الاقتصادية المتضررة من جائحة الكوفيد19
– ادماج كل الفاعلين في الاقتصاد المنظم ومقاومة التهريب
– وضع خطة عملية لاسترجاع الأموال المنهوبة والديون المثقلة والضائعة

الجانب الاجتماعي :
– وضع خطة وطنية عملية لمقاومة التفاوت الجهوي والفئوي
– وضع خطة وطنية عملية لمقاومة البطالة
– الخدمات العمومية ذات جودة وتفعيل المصعد الاجتماعي
– تغطية اجتماعية لكل المواطنين
– إيجاد الحلول للانقطاع على الدراسة والمنقطعين على الدراسة
تونس جمهورية متقدمة يتمتع فيها كل مواطن بعيش كريم ذا جودة عالية.

* أمين عام حزب التكتل.