نظمت منظمة “مرا”وشركاؤها، اليوم الإثنين 22 مارس 2021 بمقر نقابة الصحفيين ندوة صحفية بعنوان: “مرصد-نسا : قراءة تحليلية حول عدالة النوع الاجتماعي والتنميطات القضائية في تونس”. وذلك بمناسبة تقديم تقريرالمنظمة المتعلق بتعزيز الحقوق الإنسانية للنساء عبر المرصد الالكتروني للأحكام والقرارات القضائية.
يقدم هذا التقرير نتائج وخلاصة مشروع على مدى أربع سنوات هدفت لتطوير ووضع حيز نفاذ مرصد إلكتروني للأحكام والقرارات الصادرة عن مختلف المحاكم المحلية بتونس والتي تخص القضايا المتعلقة بحقوق النساء.
اشتغل التقرير على تحليل مجموعة من القرارات والأحكام التي تم توثيقها وتنزيلها في مرصد-نسا و الصادرة عن مختلف المحاكم بمختلف درجات التقاضي في مختلف مناطق الجمهورية. وحاول استنادا على هذه العينة من الأحكام والقرارات القيام بقراءة جندرية فيما يتعلق بعدالة النوع الاجتماعي و استنتج العديد من التنميطات القضائية والمعيقات القانونية والملموسة.
يحدث هذا في الوقت الذي تعيش فيه البلاد سن دستور جديد، دستور 2014، ضامن أكبر للحريات وسن قانون جديد، قانون عدد 58 لسنة 2017، يناهض العنف ضد المرأة. إذ تؤكد نتائج الرصد والتوثيق لمجمل الأحكام القضائية الصادرة في قضايا تعلقت بحقوق النساء في “مرصد نسا” الذي تم إطلاقه قبل أربع سنوات أنه ما تزال هناك عقبات قانونية ومؤسساتية تكرس العنف والتمييز ضد النساء وما تزال القوانين التمييزية سارية مما يعيق النساء من التمتع بعدالة منصفة من ذلك ما تنص عليه أحكام قانون الأحوال الشخصية المتعلقة بالمهر (الفصل 12 و13) وأدوار ومسؤوليات الزوجين (الفصل 23) والولاية (الفصل 154) وحضانة الاطفال (الفصول 55 و58 و 60 و63) والحريات الفردية (الفصول 230 و125 و226 و226 مكرر من المجلة الجزائية). فيما يتعلق بعدالة النوع الاجتماعي أمام المحاكم.
وقد اتضح من خلال قاعدة البيانات التي تم تجميعها من أحكام وقرارات قضائية في “مرصد نسا”، أن نسبة 63.7 ٪ من القوانين التي استندت اليها تلك الأحكام مصدرها مجلة الأحوال الشخصية تليها قوانين مجلة المرافعات المدنية والتجارية ب51.8 ٪. وتبين نتائج الرصد والتوثيق والتحميل في منصة “مرصد نسا” لمجمل الأحكام الصادرة عن محاكم تونسية في قضايا تعلقت بحقوق النساء أن الدستور الجديد مثل خلفية لإصدار 3 ٪ فقط من مجمل الأحكام الصادرة خلال الأربع سنوات التي جرى فيها تجميع الأحكام وتوثيقها الكترونيا فيما مثل القانون الأساسي عدد 58 للسنة 2017 والمؤرخ في 11 أوت 2017 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرآة الخلفية لاصدار مثلت نسبته 0.5 ٪ من مجموع الأحكام الصادرة والتي تم توثيقها.
شارك رأيك