جلسة الحوار مع أعضاء الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري (الهايكا) يوم 19 مارس 2021، كشفت ان مجلس النواب أصبح معقلا للمؤسسات الاعلامية المارقة عن القانون بامتياز، وفق ما أكدته النائب سامية عبو، عن كتلة الديمقراطية خلال مداخلتها.
استغل النواب الاسلاميون و حلفاؤهم، و الجميع يعرف مدى ارتباطهم بمؤسسات اعلامية غير قانونية و بما في ذلك من تضارب مصالح حتى في مداخلاهم، الجلسة العامة المخصصة للحوار مع اعضاء الهايكا للتشويه والهرسلة اكثر من الانصات إليهم و الرجوع الى القانون الذي هو فوق الجميع.
فضحت هؤلاء، سامية عبو عندما أكدت ان “جلّ من يسائل الهايكا في هذا المجلس معنيّ بتضارب المصالح” و ان المجلس اصبح معقلا للمؤسسات الاعلامية المارقة عن القانون و ان القرارات التي تتخذها الهايكا في حقّ مؤسسات إعلامية بالذات، لم تطبّق، رغم أن قراراتها نافذة، وفق قولها، مضيفة بأن “هناك قناة باعثها في السجن بتهمة التهرب الضريبي يصبح فجأة سجينا سياسيا وتتحول القناة كأداة للضغط على القضاء وتصفية الحسابات السياسية، في اشارة الى نبيل القروي باعث قناة نسمة و رئيس حزب قلب تونس القوة الثانية في البرلمان بعد النهضة المعنية هي ايضا، عبر قناة الزيتونة و غيرها، و هي تنتفع بتمويلات مشبوهة، من أطراف أجنبية دون المرور عبر البنك المركزي.
و في هذا الصدد، قال عضو الهايكا هشام السنوسي أن قناة الزيتونة تصرف شهريا 300 ألف دينار وليس لديها تحويلات بنكية بطريقة قانونية مؤكد أن مصدر هذه المعلومات هو البنك المركزي.
وأكد نوري اللجمي رئيس الهيئة من جهته، أن قنوات نسمة والزيتونة وحنبعل تصر كلها على عدم تسوية وضعيتها على معنى المرسوم 116 وعلى عدم إحترام كراس الشروط و تواصل البث دون إجازة إضافة إلى إذاعة القرآن الكريم التي تبث أيضا بدون إجازة رغم الدعوات المتكررة من قبل الهيئة للتوقف عن البث، و ان هذه القنوات تحولت إلى منصات إتصالية لأصحابها او لأحزاب سياسية معينة وساهمت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الترويج لشخصيات سياسية و ضاربة عرض الحائط جميع القوانين والتراتيب الجاري بها العمل، مؤكدا أن هذه القنوات مسنودة وتتمتع حاليا بغطاء من الحزام السياسي للحكومة.
شارك رأيك