الغرفة النقابية الوطنية لمقاولي البناء والأشغال العمومية التابعة للإتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تعبر في البلاغ التالي عن استيائها من زيادة أسعار الحديد.
يعيش قطاع البناء والأشغال العمومية منذ أكثر من سنتين صعوبات متعددة صارت تهدد العديد من منتسبيه في ديمومتهم. و يعود هذا الوضع بالأساس إلى تعامل المشتري العمومي مع المقاولين في عدم احترام التزاماته المالية من جهة، و من حيث التعسف الذي تفرضه كراسات الشروط على المقاول من جهة ثانية ، بالإضافة إلى ندرة المشاريع العمومية في ظل ما تعيشه المالية العمومية من صعوبات لا نرى في الأفق ما ينبئ بتجاوزها.
و إن كانت جائحة الكورونا و تداعياتها من إجراءات أدت إلى تعليق العمل في الحظائر قد زادت في تعقيد الأزمة، فإن ما تشهده أسعار مواد البناء من ارتفاع مشط جراء تدهور قيمة الدينار و ما نتج عنه من تضخم و ارتفاع هام في الكلفة قد جعل الأمر ينذر بانهيار العديد من المؤسسات و إفلاسها بما يعني ذلك من فقدان قطاع يعتبر من بين أكثر القطاعات الإنتاجية قدرة على المساهمة في تنشيط الاقتصاد الوطني بمساهمة في الناتج الداخلي الخام تفوق 7% و في توفير فرص التشغيل بما يفوق 500 ألف موطن شغل.
إن ما تم الإعلان عنه من زيادة في أسعار حديد البناء بداية من يوم 20/03/2021 بنسبة 10% هو الترفيع الثاني منذ مطلع السنة حيث سبق أن تم الترفيع في سعر هذه المادة بنسبة 15% خلال شهر جانفي الماضي، ما يجعل المؤسسات المباشرة لمشاريع تم التعاقد بشأنها قبل هذه الزيادات غير قادرة على تحملها بل يعرضها إلى مخاطر كبرى قد تصل بها إلى الإفلاس.
بناء على هذا فإن الغرفة النقابية الوطنية لمؤسسات البناء و الأشغال العمومية ، إذ تعرب عن استيائها الشديد لمثل هذا التعامل مع القطاع، لتدعو السلطات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنقاذ قطاع حيوي قادر على الاضطلاع بدور محوري في تنشيط الاقتصاد الوطني في مرحلة ما بعد كورونا و المساهمة الفاعلة في تنمية البلاد، و تفادي انهيار العديد من المؤسسات المرتبطة بنشاطه. و لا يكون ذلك إلا باتخاذ الإجراءات التالية :
- خلاص مستحقات المقاولين في أقرب الآجال و إلغاء احتساب خطايا التأخير
- الإسراع في إعادة تشغيل المشاريع المعطلة و الإذن بالعودة إلى تنفيذها فورًا بما يمكن من المحافظة على ديمومة هذه المؤسسات و على مواطن الشغل التي توفرها.
- التراجع في زيادة أسعار مادة الحديد المعلن عنها مؤخرا، على الأقل ، أو الإذن بإمكانية مراجعة الأسعار التعاقدية بما يتناسب مع هذه الزيادات
شارك رأيك