أصدرت جمعية تونس للسلامة المرورية اليوم الثلاثاء 30 مارس 2021 بيانا حول موضوع العجلات المطاطية التي لا تتوفر فيها شروط السلامة و دورها في تجنب حوادث المرور. في ما يلي نص البيان…
تابعت جمعية تونس للسلامة المرورية تواتر التصريحات وردود الأفعال من العديد الهياكل والهيئات المهنية والنقابية، إثر تصريح السيد معز شقشوق وزير النقل واللوجستيك والمتعلق بمنع إسناد شهادة الفحص الفني لكل عربة تستعمل عجلات مطاطية لا تتوفر فيها شروط السلامة و تم اقتناؤها خارج الأطر القانونية. وتبعا لم تم التداول فيه مع السيد الوزير خلال إشرافه صباح اليوم الثلاثاء 30 مارس 2021 على أشغال اللجنة الوطنية لمراجعة مجلة الطرقات و تعقيبا على ذلك توضح جمعية تونس للسلامة المرورية ما يلي :
* أولا تثمن الجمعية موقف السيد وزير النقل واللوجستيك من الموضوع و حرصه على الرفع من مستوى السلامة على الطرقات النابعة من إرادة صادقة للإصلاح و حوكمة المنظومة إلا أنها تلفت نظر هياكل وزارة النقل و اللوجستيك على وجوب إيلاء العناية للأهم قبل المهم و من ذلك التسريع في إصدار الأوامر القانونية و النصوص الترتيبية المتعلقة بإدراج المراقبة الآلية و الذكية لإثبات جرائم الجولان إلى جانب العمل على تحيين الأطر القانونية المتعلقة بالدراجات النارية و هو ما قد يكون له انعكاس مباشر على تحسين وضعية السلامة المرورية ببلادنا.
* ثانيا تذكر الجمعية أن الأرقام المتداولة و المتعلقة بحوادث المرور الناتجة عن انفلاق العجلات غير صحيحة و مجانبة للصواب و فيها العديد من المغالطات المتعمدة التي روجت لها أطراف مشبوهة بدعم من جهات لها مصالح تجارية واقتصادية من الحملة القائمة. حيث أثبتت الإحصائيات الرسمية التي يصدرها المرصد الوطني لسلامة المرور بوزارة الداخلية أنه سنة 2020 تسبب عنصر انفلاق العجلات في 49 حادث نتج عنه 27 قتيلا وهو ما يمثل 1.03 بالمائة من مجموع عام الحوادث.
* ثالثا تؤكد جمعية تونس للسلامة المرورية أنها ضد السماح باستعمال جميع قطع الغيار المهربة والمستوردة بطريقة غير قانونية وغير خاضعة لمراقبة الأجهزة المختصة و خاصة منها الإطارات المطاطية سواء كانت مطابقة للمواصفات أو لا تتوفر فيها الشروط الفنية و المنصوص عليها في كراس الشروط المتعلقة بتنظيم توريد الإطارات المطاطية و العجلات الكاملة. و لكنها ضد التمشي الحالي الرامي إلى سيطرة شركة واحدة على السوق وهو ما يضرب مبدأ المنافسة خاصة أمام الغلاء المشط الذي يعاني منه أصحاب السيارات والمهنيين من أصحاب سيارات التاكسي و سيارات الأجرة و وكالات الأسفار و تجدد دعوتها إلى أن المنع يجب أن يكون على أساس الجودة ومدى المطابقة للمواصفات العلمية و الفنية و المعايير الدولية لا على أساس النوع و الصانع.
شارك رأيك