انعقد بعد ظهر اليوم الإربعاء 31 مارس 2021 بقصر الحكومة بالقصبة، موكب امضاء بيان مشترك بين رئيس الحكومة هشام مشيشي والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي، وذلك بحضور وفد ممثل للحكومة ووفد عن المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل.
وينص هذا البيان على قرار بعث خمس لجان تفكير مشتركة بهدف صياغة إطار عملي للإصلاحات المستوجبة والتي سترفع للحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل وتتمثل هذه اللجان المحدثة فيما يلي:
لجنة اصلاح المنظومة الجبائية وإرساء العدالة الجبائية كمدخل للعدالة الاجتماعية
لجنة مشتركة تتولى الإصلاحات الضرورية بالمؤسسات العمومية حالة بحالة وتنطلق أشغالها بالسبع المؤسسات التالية:
•شركة الخطوط التونسية
•شركة الفولاذ
•الشركة التونسية للشحن والترصيف STAM
•ديوان الأراضي الدولية
•الصيدلية المركزية
•الشركة التونسية للصناعات الصيدلية SIPHAT
•الشركة التونسية للكهرباء والغاز STEG
لجنة مشتركة للنظر في سبل اصلاح منظومة الدعم في علاقة بدعم المواد الأساسية ودعم المحروقات
لجنة مشتركة للنظر في منظومة الدعم المباشر وغير المباشر للقطاعات
لجنة التحكم في الأسعار وإعادة هيكلة مسالك التوزيع بما فيها أسواق الجملة.
واعتبر رئيس الحكومة هشام مشيشي خلال ندوة صحفية أن الامضاء على هذا الاتفاق يمثل حدثا تاريخيا لبلادنا تم فيه التوصل لاتفاق مع الاتحاد العام التونسي للشغل حول الخوض في أهم المعارك الحقيقية لبلادنا وهي معركة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.
وشدّد أن الإصلاح الحقيقي لا يمكن إلا أن يكون في مسار تشاركي وتوافقي مبني على مناخ من الثقة مع الشريك الاجتماعي وبتوفر النوايا الصادقة والإرادة الوطنية لإيجاد حلول لكل المشاكل والتحديات وتجاوزها بتضافر جهود الجميع.
وعرّج رئيس الحكومة على أبرز محاور هذه الوثيقة والتي مثلت بدورها الخطوط العريضة لبرنامج الإصلاح الذي عرضته الحكومة، وهي أساسا المقاربة الواضحة للإصلاحات في المؤسسات العمومية باعتبارها كنزا للاقتصاد التونسي شاركت ولازالت في بناء الاقتصاد الوطني ويتوجب المحافظة على مكتسباتها.
كما تطرق هشام مشيشي إلى محور السياسة الجبائية الذي يمثل بدوره أحد أهم نقاط برنامج الإنقاذ الاقتصادي للحكومة، وذلك في إطار دعم الاستثمار والمبادرة الفردية والذي تمثل فيه الجباية العنصر المحوري الرئيسي، فضلا عن العمل على اصلاح منظومة الدعم وتوجيه الدعم لمستحقيه والذي سيكون أحد أبرز ملامح السياسة الجديدة للدعم والتي سيتم طرحها في شهر جويلية القادم.
وأشار رئيس الحكومة إلى ان هذه المحاور التي تم تضمينها في الاتفاق المشترك تمثل المعارك الرئيسية لبلادنا خصوصا مع هذه الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الصعبة والتي تتطلب وقفة حازمة من الجميع ووضع اليد في اليد لخوضها.
كما نوّه هشام مشيشي بأهمية هذا الاتفاق بين الحكومة والمنظمة الشغيلة في وضع الأولويات الرئيسية للإصلاح والتوافق حولها قبل التوجه لشركائنا في الخارج والمانحين الدوليين حتى تكون لنا قدرة أكثر على الاقناع وأكثر مصداقية في حشد الدعم لبلادنا.
من جهته ثمّن الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي امضاء هذه الاتفاقية، معتبرا أنها تمثل انطلاقة حقيقية في مسار الإصلاحات التي تنتظرها بلادنا مع تنامي الوعي بروح المسؤولية الوطنية والتاريخية بطبيعة استحقاقات المرحلة الراهنة بهدف أساسي وهو كيف يمكن أن نمكن مؤسساتنا واقتصادنا الوطني من أن يكون سدا في مواجهة كل التحديات وله القدرة التنافسية الحقيقية.
وأشاد الطبوبي بتوفر روح المسؤولية أكثر من أي وقت مضى للمضي في الإصلاحات الضرورية والعاجلة، معتبرا أن أبناء تونس هم الأدرى بالخطوات التي يجب انتهاجها في مسار الاصلاح بعيدا عن الاملاءات او الخيارات التي يمكن أن تفرض علينا.
كما تطرق الأمين العام بدوره إلى أبرز محاور هذا الاتفاق المشترك مشيرا إلى رؤية الاتحاد العام التونسي للشغل فيما يخص المؤسسات العمومية، وذلك عبر دعم مسار الإصلاح داخلها والحفاظ على ديمومتها وعموميتها ونجاعتها لتكون قاطرة الاقتصاد الوطني ورافدا من روافد التنمية.
أما فيما يخص منظومة الدعم فقد دعا الطبوبي إلى ان لا يبقى الإصلاح مجرد شعار وإنما يجب أن يترافق مع سياسة ومنظومة جديدة لتوجيه الدعم لمستحقيه من الطبقة المتوسطة والضعيفة.
شارك رأيك