تقول أستاذة القانون العام منى كريم، مساء الخميس 1 أفريل 2021 على حسابها الخاص بالفايسبوك، أن “آجال الطعن في مشروع القانون المتعلق بتنقيح بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية قد انتهت و لم يتبقى لرئيس الجمهورية سوى خياران:
– إما ممارسة حق الرد في أجل خمسة أيام من إنتهاء آجال الطعن دون حصوله.
– أو ختم مشروع القانون في أجل أربعة أيام من إنتهاء آجال الرد.
و تضيف استاذة القانون أن في “حالة عدم ممارسة حق الرد فإن رئيس الجمهورية يصبح ملزما بختم مشروع القانون والإذن بنشره بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية”.
شارك رأيك