تم مساء اليوم الجمعة 2 أفريل الجاري بمعرض حدائق المنزه بالعاصمة افتتاح فعاليات الدورة ال10 لصالون المشاريع السكنية والتجهيزات بالتوازي مع صالون أثاث المطابخ وبيوت الاستحمام، ليتواصل إلى غاية يوم 11 افريل الجاري.
ويشكل الصالون فرصة لحوالي 60 عارضا من باعثين عقاريين ومزودي التجهيزات لتقديم مشاريع سكنية جديدة ومشاريع المسكن الأول والمسكن الاجتماعي والمساكن الرفيعة إضافة إلى عرض مجموعة من تجهيزات غرف الاستحمام والمطابخ.
و وفق تصريحات اعلامية، قال سامي الشامخ المدير العام للنركز التوتسي للمعارض و منظم الدورة الحالية بحدائق المنزه، ان الصالون أصبح سنويا و ينتظره الراغبون في اقتناء مسكن أو تجديد تجهيزات منازلهم بأسعار مدروسة، مع توفير تسهيلات في الدفع وفي إجراءات الحصول على قرض سكني من قبل الباعث العقاري. و في المقابل، يتمكن الباعثون العقاريون من تطوير مبيعاتهم.
ولاحظ الشامخ انه رغم الكساد في السوق، فإن الإقبال في الدورة السابقة على المساكن الفاخرة كان محترما.
و اقترح الشامخ حزمة من الحلول لاخراج قطاع السكن من الركود الذي يشهده في ظل انتشار جائحة كوفيد 19، ان يتم تخصيص نسبة فائدة خاصة بالسكن لا تتجاوز 4 بالمائة، وتمديد فترة خلاص المسكن على 30 سنة عوضا عن 20 سنة، وضبط نسبة 10 بالمائة كتمويل ذاتي عوضا عن 20 أو 30 بالمائة، لتسهيل عملية اقتناء مسكن خاصة بالنسبة للمقبلين على الزواج.
وطالب في هذا الصدد السلط المعنية بالضغط على اسعار مواد البناء التي شهدت ارتفاعا مشطا خلال الفترة الاخيرة والتصدي لعمليات تهريب هذه المواد، وهي من الأسباب المسؤولة عن الترفيع في أسعار المساكن من قبل الباعثين العقاريين.
من جهته ذكر رئيس الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين، فهمي شعبان، بأن قطاع السكن يعيش فترة حرجة بسبب أزمة الكوفيد وانعكاسها على القدرة الشرائية و على الاقتصاد إلى جانب ارتفاع مواد البناء والمواد المكملة، وما نتج عنها من ارتفاع في كلفة السكن واعتبر أن الغاية من هذا الصالون هو إعطاء دفع جديد لهذا القطاع ومحاولة عرض الابتكارات و تحفيز المواطن على الإقبال لاكتشاف أخر انجازات الباعثين العقاريين في عديد الجهات (تونس سكرة، الغزالة – رواد، قمرت، نابل – الحمامات، المنستير، سوسة، البحيرة، أريانة، المنزه، حي النصر، رادس، حدائق المنزه، البحر لزرق، حدائق قرطاج، المرسى، المروج، المدينة الجديدة، بن عروس، منوبة، العقبة…) وفي خصوص الأسعار التي تم ضبطها في المعرض، تتراح أسعار المساكن الاجتماعية بين 130 و 180 ألف دينار، في حين أن أسعار المساكن الراقية حددت بداية من 200 ألف دينار ،مع توفير تسهيل عملية الاقتناء.
وأكد وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية كمال الدوخ خلال افتتاحه الصالون، ان العمل يجري مع الغرفة النقابية الوطنية للباعثين العقاريين لإيجاد حلول عملية لتجاوز الركود الذي يشهده قطاع السكن وهناك مشاريع مستقبلية للانقاذ.
شارك رأيك