أعلنت شركة المعامل الآلية بالساحل أنّه بقرار من محكمة الابتدائيّة بسوسة وبتاريخ 31 مارس 2021، تمّ إقرار إدراج الشركة ضمن المسار القضائي طبقا لأحكام القانون عدد 36-2016 بتاريخ 29 أفريل 2016 المتعلّق بالإجراءات الجماعية.
ورفضت المحكمة طلب إدراج الشركة لفائدة التسوية الرضائية، بحسب للمعامل الآلية بالساحل نشر على موقع هيئة السوق المالية.
وأعلنت الهيئة، تبعا لذلك، أن تداول اسهم “المعامل الآلية بالساحل” سيتم تعليقها، الإثنين، 5 أفريل 2012 وتعود للتداول خلال حصّة الثلاثاء 6 أفريل 2021. وأمرت المحكمة الابتدائية بسوسة، أيضا بتعيين متصرّف قضائي وفتح فترة ملاحظة ب9 اشهر.
وسيعمل المتصرّف القضائين الذّي ستعيّنه لبمحكمة، خلال هذه الفترة، بمعالجة الوضعيّة الاقتصاديّة والماليّة للشركة والاطلاع على مخطط اعادة الهيكلة المالية والعملياتية الموجود.
وأكّدت المعامل الآلية بالساحل أنّ “المساهم المرجعي والادارة العامّة لن يدخروا جهدا للتعاون مع الادارة القضائية المعيّنة بهدف المحافظة وضمان تواصل نشاط الشركة وانقاذها والمحافظة على مواطن الشغل”.
وسيتم “وضع على ذمّة المتصرّف القضائي مخطط إعادة الهيكلة المالية والعملياتية، الذّي تمّ إرساؤه منذ سنة 2018 وصادقت عليه الجلسة العامة للمساهمين. وقد تمّ وضع المخطط بالتشاور مع مكاتب معروفة كل في مجال خبرته”.
كما “سيواصل المساهم المرجعي ضمن المسار ذاته، الذّي تمّ اطلاقه قبل ذلك بهدف تقديم الدعم المالي الضروري من خلال تعبئة موارد من قبل صندوق استثمار لضمان استعادة نشاط الشركة والقطع نهائيا مع مع الصعوبات التي اعترضتها منذ سنوات. وقد تعمّقت مشاكل الشركة خلال فترة ما بعد الثورة مع تنامي الكبير للسوق الموازية”.
* المصدر: وكالة تونس افريقيا للأنباء (وات)
شارك رأيك