نفذ أمس الأربعاء 7 أفريل 2021، المهندسون المعماريون والمهندسون التونسيون بالقطاع العام وقفة إحتجاجية حاشدة و يوم غضب وطني بساحة الحكومة بالقصبة شارك فيها أكثر من 4 آلاف مهندس معماري ومهندس إحتجاجا على عدم التعاطي الجدي للحكومة مع ملف تسوية وضعية المهندسين المعماريين ومهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية وعدم احترامها لتعهداتها.
طالب المحتجون بتطبيق محضر الاتفاق الموقع بتاريخ 16 فيفري 2021 بخصوص تمكين المهندسين المعماريين ومهندسي المؤسسات والمنشآت العمومية من الزيادة في المنحة الخصوصية التي تم إسنادها إلى نظرائهم بالوظيفة العمومية بمقتضى الإتفاق الموقع بين رئيس الحكومة والأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 05 سبتمبر 2019.
حيث لم تشمل هذه الزيادة المهندسين المعماريين والمهندسين بالمؤسّسات والمنشآت العموميّة رغم كونها مرافق عمومية حيوية على غرار ديوان الطيران المدني والمطارات OACA، الوكالة العقارية للسكنى AFH، الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية SNIT، الديوان الوطني التونسي للسياحة ONTT، الشركة التونسيّة للكهرباء والغاز STEG والشركة الوطنيّة لاستغلال وتوزيع المياه SONEDEوالديوان الوطني للتطهير ONAS…
وقد دعت هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسية كافة منظوريها بالمؤسسات والمنشآت العمومية بكل الجهات إلى ممارسة حقهم الدستوري والانخراط بكثافة في التحركات النضالية وتكثيف المشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية لإنجاح هذا التحرك المشروع. كما دعت المهندسين المعماريين بالوظيفة العمومية والقطاع الخاص إلى مساندة زملائهم بالمشاركة في هذه الوقفة من منطلق واجب كل مهندس معماري أن يتجند لمساندة زملائه في تحركاتهم الاحتجاجية المشروعة.
وأكد رئيس هيئة المهندسين المعماريين السيد محمد صحبي قرجي أن الهيئة ملتزمة بالدفاع عن حقوق منظوريها بجميع الوسائل المشروعة والتصعيد إن اقتضى الأمر بدعوة المهندسين المعماريين بالوظيفة العمومية والزملاء المنتصبين بالقطاع الخاص إلى مساندة نظرائهم بالقطاع العام من خلال مقاطعة كل تعامل مع المشاريع العمومية والتوقف التام عن كل نشاط مهني في علاقة بمشاريع الدولة إلى غاية الإستجابة للمطالب المشروعة لمنظوري الهيئة، وحمّل رئيس الهيئة الحكومة تبعات هذه التحركات النضالية وكل ما قد أن ينجر عنها من انعكاسات تمس من حسن سير المرافق العمومية الحيوية.
وتبعا للقاء المنعقد مع السيد رئيس ديوان رئيس الحكومة، الذي أكّد التزام الحكومة بتعهداتها بقتضى محضر الاتفاق المذكور أعلاه، تم اقرار مواصلة الإضراب المفتوح للمهندسين المعماريين والمهندسين بالقطاع العام في انتظار نتائج اللقاء المنتظر مع السيد رئيس الحكومة يوم السبت 10 أفريل 2021.
ويأتي تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية و يوم الغضب الوطني في إطار سلسلة من التحركات النضالية التي انطلقت بيوم غضب بساحة الحكومة بالقصبة يوم 18 مارس الماضي ثم الدخول في إضراب بـ5 أيام من 29 مارس إلى 2 أفريل 2021 ثم التصعيد بالدخول في إضراب مفتوح بكافة المؤسسات والمنشآت العمومية الى جانب اعتصامات في جميع الجهات.
شارك رأيك