تبعا لسلسلة التحركات الإحتجاجية التي قام بها المهندسون المعماريون والمهندسون بالمؤسسات والمنشآت العمومية، تعلم هيئة المهندسين المعماريين أنه تم اليوم السبت 10 أفريل 2021 عقد لقاء جمع كل من رئيس هيئة المهندسين المعماريين وعميد المهندسين التونسيين برئيس الحكومة بحضور كاتب عام الحكومة ومدير الديوان وثلة من أعضاء مكتب مهندسي المؤسسات والمنشاَت العمومية بعمادة المهندسين.
وقد دام الإجتماع نحو ثلاث ساعات وتمسكت مصالح الحكومة خلاله بمواءمة أجور المهندسين المعماريين والمهندسين بالمؤسسات والمنشآت العمومية مع نظرائهم بالوظيفة العمومية من خلال الاقتصار على صرف المنحة الخصوصية لذوي الأجور المنخفضة مقارنة بأجور نظرائهم بالوظيفة العمومية فقط وعدم الموافقة على تعميم الزيادة في المنحة على كل المهندسين المعماريين والمهندسين على حدّ سواء. ولم تفضي المفاوضات إلى نتائج إيجابية ترتقي إلى مستوى الإنتظارات.
أما بخصوص ملف تسوية وضعية المهندسين المعماريين بوزارة التربية وتصحيح تصنيفهم فقد وعد رئيس الحكومة بالتكفل بمعالجة الملف وإيلائه الأولوية.هذا وقد تم إصدار بيان مشترك بين هيئة المهندسين المعماريين و عمادة المهندسين التونسيين يعبر عن استنكار المهندسين المعماريين والمهندسين بالقطاع العام تعنت الحكومة وتعرضهم لهذه المظلمة ويؤكدون التمسك بمواصلة التصعيد والإضراب إلى غاية الإستجابة لمطالبهم المشروعة. وفي ما يلي نص البيان الصادر عن هيئة المهندسين المعماريين والمهندسين …
في إطار إيجاد حل لتطبيق الاتفاق الممضى بتاريخ 16 فيفري 2021 مع الحكومة ورفع المظلمة التي طال أمدها عن مهندسي والمهندسين المعماريين بالمؤسسات والمنشآت العمومية، انعقد يوم السبت 10 أفريل وبدعوة من رئاسة الحكومة لقاء جمع عميد المهندسين التونسيين ورئيس هيئة المهندسين المعماريين بالبلاد التونسيين مصحوبين بوفد من المهندسين برئيس الحكومة وبحضور كاتب عام الحكومة ومدير الديوان.
وفي هذا الإطار تعلم عمادة المهندسين التونسيين وهيئة المعماريين بالبلاد التونسية منظوريهما وكل من ساندهم في تحركاتهم من نواب وأحزاب ومجتمع مدني أن اللقاء كان للأسف مخلا بتعهدات الحكومة ومصداقيتها. وتستنكر العمادة و الهيئة بشدة الموقف المستهجن والمستغرب للحكومة والمعاملة المهينة للقطاع الهندسي وطريقة الخطاب الخشبي والمتعالي الذي تعتمده.
وبعد هذه الانتكاسة الكبيرة إثر عودة الحكومة عن تعهداتها واستمرارها في تجاهل حق المهندسين والمهندسين المعماريين بالمؤسسات والمنشآت العمومية في استهداف واضح للقطاع الهندسي الذي يعد المحور والمحرك الأساسي للاقتصاد الوطني وذلك رغم تضحياتهم وتنازلهم لصالح الوطن والمجموعة الوطنية وكان أهمها عدم تمتعهم بأي زيادة خصوصية منذ 2011 بل منذ 1989 رغم التدهور الكبير للقدرة الشرائية للمهندسين والمهندسين المعماريين عموما في حين راكمت قطاعات أخرى أكثر من زيادة وامتيازات مختلفة.
وأمام التعنت المؤسف والمتواصل لرئاسة الحكومة وعدم استجابتها لمطلبنا المشروع والمستحق وهو سحب الزيادة الخصوصية كاملة على جميع المهندسين والمهندسين المعماريين بالقطاع العام رغم تدني قيمتها فإنّ عمادة المهندسين التونسيين وهيئة المعماريين بالبلاد التونسية تعلنان ما يلي:
• مواصلة إضرابنا الغيابي المفتوح بكل إصرار، صونا لكرامتنا وعزتنا فشعارنا كان وسيبقى “يكرم_ المهندس_و_لا_يهان”.
• تحميل الحكومة كل تبعات التحركات النضالية من توقف أو شلل المرافق العمومية وانعكاساته الخطيرة. وكما نحملها المسؤولية مع مسؤولي المؤسسات والمنشآت العمومية التي لجأت إلى تعويض بعض المهندسين المضربين بأشخاص لا تتوفر فيهم الشروط العلمية والمعرفية الكفيلة لتعويض وظيفة المهندس و المهندس المعماري، وأنّ بعضها واصل تشغيل واستعمال بعض التجهيزات والمعدات بتأطير هندسي دون المتعارف عليه مهنيا، فهذا التصرف هو استهتار يُمكن أن يؤدّي إلى ارتكاب أخطاء وحوادث وأضرار جسيمة لا تحمد عقباها، وعليه فإننا نحمل مسؤولية كاملة للرؤساء المديرين العامين والمديرين العامين والمسؤولين لهذه المؤسسات والحكومة لمخالفة الأحكام الفنية والسلامة والوقاية المتعارف عليها ويتحملون ما ينتج عن ذلك من أضرار بدنية أو مادية عاجلة أو آجلة للأشخاص والمعدات.
كما لا يفوتنا تحميل الحكومة المسؤولية الكاملة لأي إخلال قد يطرأ على تنفيذ المشاريع دون مراقبة المهندسين والمهندسين المعماريين.
• دعوة عقلاء الدولة والمجتمع المدني وعلى رأسهم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب ورؤساء المنظمات الوطنية والأحزاب للتدخل سريعا صونا لكرامة المهندس والمهندس المعماري وحفظا للمصلحة العامة خاصة في هذه المرحلة الحرجة والحساسة التي تمر بها البلاد.
شارك رأيك