عقدت الغرفة النقابية الوطنية لمقاولي البناء والأشغال العمومية صباح أمس الاثنين 12 أفريل 2021 بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية اجتماعا أشرف على أشغاله السيد جمال الكسيبي رئيس الجامعة الوطنية لمقاولي البناء والأشغال العمومية وترأسه السيد مهدي الفخفاخ رئيس الغرفة وشارك فيه السيد حسين معاوية رئيس مجلس رؤساء الاتحادات الجهوية وعدد من رؤساء الاتحادات الجهوية ومن رؤساء الغرف النقابية الجهوية لمقاولي البناء والأشغال العمومية.
واكّد السيد جمال الكسيبي أن القطاع ما يزال يتخبّط في نفس المشاكل وما زال يطالب السلط المتدخلة في نشاطه بخلاص ما تخلد بذمتها للمقاولين الذين أصبحوا يعانون الأمرّين خاصة بعد الزيادات المتواترة للأسعار مستنكرا عدم مواكبة الإدارة التونسية التغييرات الحاصلة على المستوى الوطني والعالمي والبطء في معاملاتها.
وأوضح انه يوجد العديد من المشاريع الاستثمارية المعلقة تناهز قيمتها 22 مليار دينار وهو مبلغ قادر على إحداث الفارق على المستوى الاقتصادي في البلاد لأنها مشاريع ذات إنتاجية عالية (تفوق 20%) مناديا بضرورة تغيير العقليات السائدة حتى تتقدم البلاد وتفادي المزيد من الخسائر الفادحة.
من جهته،قال السيد مهدي الفخفاخ إن المقاولين يوجهون نداء استغاثة بعد الوضعية الخطيرة التي أصبحوا يعانون منها نتيجة عدم خلاص ديونهم المتخلدة والمتراكمة مع المستشري العمومي وإنه يتوجب على كل المهنيين الوقوف صفا واحدا لمحاولة إيقاف شبح الإفلاس المتربص بكل الناشطين في قطاع البناء والأشغال العمومية نتيجة عدم خلاص الديون معبرا عن رفضهم لاحتساب فوائد التأخير في انهاء الاشغال ولقرار تطبيق خطايا على المقاولين الذين تأخروا في تسليم المشاريع نتيجة تفشي جائحة كورونا وضرورة اللجوء الى “القوة القاهرة”.
وأشار السيد حسين معاوية الى ان تردي الوضعية الاجتماعية والمالية للمقاولين أصبحت منتشرة في كل اغلب جهات الجمهورية منوها بالمجهودات التي بذلها أعضاء الغرفة لإبلاغ صوتهم الى السلط المعنية ومنها تنفيذ وقفة احتجاجية في مارس الماضي أمام وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية وداعيا الى مزيد تكاتف كل المجهود من كل المتدخلين حتى يتم تجاوز هذه المرحلة الصعبة.
وقرر الحاضرون مراسلة السلط المتدخلة من جديد ومحاولة إيجاد حلول لكل الإشكاليات العالقة قبل الدخول في سلسلة من التحركات الاحتجاجية التصعيدية في قادم الأيام.
شارك رأيك